كتبت ـ نورة البنخليل:أكد مساعد وكيل وزارة الإسكان سامي بوهزاع، أن توسيع الوحدات في المشروع السكني الجديد بمجمع 207 في المحرق، يحتاج لموافقة الوزارة المسبقة، ووفقاً لشروط مبينة بالعقد، لضمان عدم تحميل شبكة الخدمات فوق طاقتها.وقال بوهزاع في تصريح لـ«الوطن»، إن المشروع أقيم على أرض حكومية تعود ملكيتها لوزارة الإسكان، محل 3 عمارات سكنية تحتوي 69 شقة نموذج AM تعود للعام 1977 وانتهى عمرها الافتراضي.وأضاف أن المشروع كان مقرراً أن يتضمن 216 شقة سكنية، قبل أن تعدل الوزارة المشروع وتحوله إلى وحدات إسكانية نموذج T-9 بإجمالي 114 بيتاً، مستدركاً «رغم ذلك مازال المنتفعون يخالفون شروط العقد وينفذون أعمال التوسعة». وذكر أن الوزارة أعدت خطة لإعادة بناء العمارات القديمة بموقع المشروع، وفق تصاميم حديثة تحاكي متطلبات الأسرة البحرينية، لجهة مكونات السكن والمرافق، ورفع الكثافة التعميرية لضمان بناء أكبر عدد من الوحدات السكنية وبتصاميم جديدة مبتكرة تناسب موقعها المميز.وقال بوهزاع إن المشروع تحول من عمارات لبيوت إسكانية بناء على رغبة النائب عن المنطقة، إذ أعادت الوزارة تخطيط الموقع لتشييد الوحدات، مع مراعاة استخدام نوع وحدات ترفع الكثافة التعميرية وتحفظ المكونات الأساسية للوحدات، وعليه ارتأت بناء وحدات من نوع (T-9) بمجموع 114 وحدة.وأكد أن وزارة الإسكان أصدرت عقود الانتفاع لهذه الوحدات السكنية، وضمنتها تعهداً بعدم إجراء تعديلات أو تغييرات بالوحدات بشكل يؤثر سلباً على متانتها، أو يشكل مصدر تهديد لسلامة القاطنين فيها. ونبه إلى أن العقود تضمنت مقترحات لتوسعة الوحدات السكنية عند رغبة المنتفع، بما يضمن عدم تحميل شبكات الخدمات بالمشروع والمناطق المحيطة فوق طاقتها الاستيعابية.وأضاف أن هذه المقترحات والاشتراطات تضمنت حفظ النمط التعميري للمناطق السكنية وفق اشتراطات الإدارة العام للتخطيط العمراني، مستدركاً «رغم كل هذه الاشتراطات مازلنا نرى استمرار مخالفة المنتفعين، ومضيهم قدماً في تعديل وتوسعة الوحدات السكنية دون الحصول على موافقة الوزارة، ودون الحصول على رخص بناء من وزارة الأشغال والبلديات».