أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة المهندس نادر المؤيد، أن الوزارة تعكف على استكمال خطط وبرامج لإقرار قوانين هامة مثل قانون المنافس، بهدف تحقيق مظلة الحماية النموذجية للمستهلك.جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، وذلك خلال فعاليات المنتدى الحواري الأول حول أفضل سبل حماية المستهلك.وأوضح المؤيد أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع السلطة التشريعية بتعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك، تكريساً لشعار هذا المنتدى والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك في عام 2012 وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري رقم «62» لسنة 2014. وشدد على أهمية مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تجسد الشراكة المجتمعية الحقيقية نحو مجتمع استهلاكي واعٍ ومدرك لكافة المواضيع المرتبطة بالشأن الاقتصادي وانعكاسها على المستهلك، في سبيل الوصول إلى علاقة مثالية لأطراف العملية الاقتصادية القائمة على المستهلك والمزود والمنتج سواءً كان سلعة أو خدمة.وأضاف، أن المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الاهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة والتي تنطوي على الغش أو الاحتكار أو التواطؤ أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي تخل بقواعد المنافسة العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وهذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم «35» لسنة 2012 ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم «66» لسنة 2014.وأكد المؤيد، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في نشر الوعي الاستهلاكي وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الحكومية للوصول إلى تكامل الأدوار.في المقابل أكد رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية عبدالله الجيب على إرساء ثقافة المستهلك، وتعريفه بكافة حقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها خاصة في ضوء ما يفرضه قانون حماية المستهلك في ظل التعاون القائم بين جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات.