كتب - إيهاب أحمد:كشف مدير القضاء العسكري العميد د.يوسف فليفل بدء قوة الدفاع إعداد كشوف القوة الاحتياطية تمهيداً لاستدعاء أفراد القوة خلال أيام، فيما وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون لتعديل مادة تتعلق بـ«القوة الاحتياطية» بهدف مد المدة الاحتياطية من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو إلى بلوغ سن 65 عاماً أيهما أسبق.وتساءلت جهاد الفاضل، عما إذا كانت الخدمة الإلزامية تشمل النساء، فيما استفسرت فاطمة الكوهجي، عن مدد تدريب المتقاعدين العسكريين.من جانبه، أرجع العميد د.يوسف فلفيل، الاستعجال بإصدار المرسوم إلى الحالة التي تمر به المنطقة عموماً والخليج خصوصاً من تهديدات.وقال، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، إن قوة الدفاع على أتم استعداد لمواجهة أي مخاطر تواجهها المملكة.وأضاف، يهدف مد المدة الاحتياطية من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو إلى بلوغ سن 65 عاماً أيهما أسبق، لزيادة حجم واتساع القوة لتلبية الحاجة حال وجود نقص، وتقديم الدعم في حال الطوارئ مع تنامي التهديدات المستمرة من الأعمال الإرهابية وغيرها، لافتاً إلى سبق الإمارات والكويت للمملكة في الاستفادة من القوة الاحتياطية.وأشار إلى، بدأنا بإعداد الكشوف بأسماء القوة الاحتياطية وسنستدعيهم خلال أيام قليلة. ووفقاً للبند «د» من مرسوم 1987: «يعد في قوة الدفاع سجل يسمى «سجل القوة الاحتياطية» تدون فيه أسماء المؤهلين للالتحاق بالقوة الاحتياطية، بعد موافقة القائد العام أو من ينيبه لذلك».وعن فترة التدريب للقوة الاحتياطية، بين فليفل أن أعضاء القوة الاحتياطية يخضعون لتدريب مدة شهر في كل عام للحفاظ على جاهزيتهم ولياقتهم البدنية.وعن المهام المنوطة بالقوى، أوضح فليفل، تعمل القوى الاحتياطية في الخطوط الخلفية لتأمين الطبابة والإمداد والتموين. وعما إذا كانت أحكام القوة الاحتياطية تمتد للإناث، قال، القانون يسري على الذكور والإناث الذين تنطبق عليهم الشروط مثل اللياقة البدنية والصحية، وألا يفقد الجنسية ويقوم بأعمال تمس أمن الدولة.وبحسب المادة 2 من مرسوم بقانون القوة الاحتياطية لسنة 1987 «تشكل القوة الاحتياطية في قوة دفاع البحرين مما يلي: أ: المجندون البحرينيون المتقاعدون، والمستقيلون، والذين أنهيت خدماتهم من قوة الدفاع، وذلك فيما عدا حالتي عدم اللياقة الصحية أو فقد الجنسية - ب: المتطوعون البحرينيون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للقوة الاحتياطية وتتوافر لديهم شروط الالتحاق بالخدمة في القوة الاحتياطية طبقاً للقانون وطبقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له».