أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أن بلد ديمقراطي كالبحرين غني بالتشريعات لابد وأن القانون يأخذ مجراه بحق الإرهابيين والمحرضين الذين يحاولون جر البلد لأتون الفتنة الطائفية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار المسئولين بالمملكة وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلس النواب. وخلال اللقاء حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية لأنها منظومة واحدة عمادها الاستقرار وتفويت الفرصة على من يحاول زعزعة أركان هذه المنظومة، وأكد سموه بأن الأبواب مفتوحة والمجال متسعا أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة والحكومة تعمل جاهدة على تعزيز الأرضية التي تشجع على الاستثمار وتعزز فرص نجاحه. وشدد سموه بأن الحكومة لا تقبل أبداً أن تتراجع الريادة البحرينية في أي مجال رغم أن هناك من يحاول تغيير أولوياتنا تجاه التنمية بإثارة المشاكل ، مؤكدا سموه اهتمام الحكومة بتنشيط الوضع الاقتصادي والاستفادة من الحوافز التي تمتلكها مملكة البحرين ومن بينها جسر الملك فهد الذي يعد رافد تجاريا هاما. إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وإسهاماته في خدمة الإسلام والمسلمين، منوها سموه بمشاريع التطوير التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين في توسعة الحرم المكي الشريف خدمة للحجيج والمعتمرين.