رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي :أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف العمل الإرهابي المشين والذي استهدف بيتاً من بيوت الله والمصلين فيه بالرفاع الغربي بقصد إزهاق أرواحهم أثناء تأديتهم لصلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل والذي يعد ضد الدين والإنسانية . وقد قدم معالي وزير الداخلية للمجلس إيجازاً أمنياً حول الحادث الإرهابي وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي تكللت بالقبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي في وقت قياسي . وفي هذا الإطار فقد أشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم من خلال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات لمكافحة كافة أنواع الإرهاب بموجب التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة . وأدان مجلس الوزراء بقوة التفجير الإرهابي مؤكداً بأن مثل هذا التصعيد يعد سابقة خطيرة تستدعي الرد المناسب ويعكس البواعث الخبيثة للمجموعات الإرهابية إثر النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وتأمين الاستقرار ، ودعا مجلس الوزراء إلى عدم الاستجابة لأية دعوات تحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه. فيما رحب المجلس بتكاتف ممثلي الشعب في مجلس النواب مع الحكومة في الوقوف صفاً واحداً من أجل العمل على دحر الإرهاب ومن يسانده ويدعمه ويحرض عليه، معرباً المجلس ضمن ذات السياق عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لوقوفها وتأييدها لمملكة البحرين بإدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع . بعدها أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المجلس بمضمون المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى دولة الكويت مؤخراً وبلقاء سموه مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء . وقد أشاد مجلس الوزراء بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبأهمية مثل هذه الزيارة في دعم أواصرها وتوثيق عراها على الصعيد الثنائي وعلى صعيد منظومة مجلس التعاون .بعدها تابع مجلس الوزراء عدد من الموضوعات التي تصب في خدمة الوطن وتوفير أرقى الخدمات الحكومية للجمهور إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة ، وفي هذا الإطار فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحديث التشريعات الاقتصادية بما يكفل تحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في المملكة ، وكلف الوزارات والجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه بمراجعة التشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصها لهذا الغرض.من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة استبدال الكابلات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة بأقصى سرعة في بعض المناطق ومنها المجمعات القديمة بمدينة عيسى لتفادي الانقطاعات المفاجئة نتيجة الأحمال الزائدة . إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء مركز اجتماعي يخدم قرى قلالي والدير وسماهيج ، كما حث سموه على الإسراع في إنشاء المركز الاجتماعي في البسيتين خدمة لأهالي المنطقة واتخاذ الإجراءات لطرح إنشاء مثل هذا المركز في مناقصة . بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: أولاً: أقر مجلس الوزراء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة ، على أن تمارس هذه المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة ويراعى في تشكيلها استقلال أعضائها مع تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة، ويأتي إنشاء هذه المفوضية تحقيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجماً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .ثانياً: قرر مجلس الوزراء تعديل قراره الخاص بمزايدة خدمات الجيل الرابع للاتصالات وتعديل الخطة الوطنية للاتصالات بحيث يتم تخصيص الطيف الترددي اللازم للمشغلين الثلاثة الحاليين حاملي رخص خدمات الاتصالات المتنقلة الممتازة لتوفير الخدمات المبنية على تقنية التطور طويل الأجل LTE في النطاقات الترددية 900 ، 1800 و 2100 ميجاهرتز للمشغلين الثلاثة الحاليين حاملي رخصة الخدمة المتنقلة الممتازة فقط وبما يتوافق مع قانون الاتصالات ، وكلف المجلس وزير الدولة لشئون الاتصالات باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة العوائق أمام تخصيص الأطياف الترددية اللازمة لخدمات الجيل الرابع وبما ينسجم مع حكم المادة (15) ب من قانون الاتصالات ، وكلف المجلس وزارة الدولة لشئون الاتصالات بالتنسيق في هذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات . ثالثاً: أقر مجلس الوزراء الاتفاقية الإطارية بين مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية بمملكة البحرين والتي وقعت بين الجانبين في سبتمبر 2012 ، ووقف المجلس في هذا الصدد على صحة واكتمال إجراءات الموافقة على الاتفاقية وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وذلك بعد إطلاعه على التوصية المرفوعة لهذا الغرض اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.رابعاً: في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات فقد كلف المجلس وزيرة الدولة لشئون الإعلام بتقديم برنامج مالي متكامل يشمل التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات التنفيذية التي تحقق الأهداف الإستراتيجية للخطة الإعلامية 2013 – 2018 . خامساً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ، وكلف وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين .سادساً: تابع المجلس المشاريع الخاصة بالطرق والصرف الصحي والمباني التي تنفذها وزارة الأشغال ومن بينها مشروع تطوير قرية جو وتطوير الشارع الممتد بين قريتي جو وعسكر وتطوير امتداد شارع (1) في سترة والانتهاء من المبنى الإداري الجديد لمجلس النواب ومبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري . فيما أخذ المجلس علماً بعدد المناقصات التي طرحت في الربع الثاني من 2013 والبالغ 16 مناقصة بقيمة حوالي 15 مليون دينار في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء ، وكذلك بالمشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من سنة 2013 والبالغ عددها 17 مناقصة بكلفة إجمالية حوالي 8 مليون دينار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال .سابعاً: بحث المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومسودة أخرى لقرار تحديد المبالغ المستحقة عن كافة الخدمات التي تؤديها الغرفة والتي صادق عليها مجلس إدارة الغرفة في ديسمبر 2012 ووافقت عليها الجمعية العمومية في فبراير 2013 طبقاً لنص المادة (19) من قانون الغرفة المشار إليه أعلاه ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .