طالب النائب محمد الجودر وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي فوراً، لإبداء الاستياء البحريني حيال تدخل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي السافر بشؤون البحرين الداخلية، والداعي لزعزعة أمن البحرين واستقرارها، وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات ومطالبتها باستصدار بيان تندد فيه بتحركات المالكي وتشجبها.واستنكر الجودر، في تصريح له أمس، ما سمــي بالـ «النداء الأخوي الصادق» الـــذي وجهه نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي للبحرين للإفراج «الفوري» عن الأميـــن العام لجمعية الوفاق، متسائلاً عــن الأهداف المبطنة لدى المالكي في دعوته للإفراج عمن يقومون بتحركات معادية في أوطانهم إن كان علي سلمان أو نمر النمر في السعودية.واستغرب من ترك الحبل على الغارب في البحرين دون حسيب أو رقيب، ضد من يقوم بتنفيذ أجندات خارجية هدفها الانقلاب على الحكم وبث الفوضى والفتن في صورة تذكر بالمشهد العراقي والسوري حيث تغرق البلدان في أتون من الدماء والحروب الأهلية المروعة. وأكد أن البحرين دولة ترفض التدخل بسياساتها وشؤونها الداخلية وهي أيضا لا تتدخل بشؤون الدول الأخرى على قاعدة الالتزام بمبادئ احترام حسن الجوار، مشيراً إلى أن المالكي يقوم بتنفيذ السياسات الإيرانية التي تتعمد التخريب في العراق والبحرين والسعودية، مذكراً بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.وقال إن البحرين تفخر بقضائها النزيه والمستقل وإن من ثوابتها أيضاً عدم التدخل بقضاء الدول الأخرى كما وترفض بالمقابل المساس في شؤون قضائها.من جهة أخرى، دعا الجودر الأوساط السياسية والشعبية في البحرين والخليج لوقفة تضامنية «حقيقية» لفضح ما تقوم به طهران من تطهير عرقي والتنكيل بالعرب بالأحواز في جنوب إيران، ومطالبتها بالإفراج عن 30 صحافياً ومدوناً معتقلين لديها، ووقف التشويش المستمر على الأقمار الصناعية للحد من حرية التعبير والصحافة، ووقف الإعدامات بحق الأبرياء في الأحواز الذين يرفضون تحويل بلادهم إلى أرض قاحلة وجدباء ويطالبون بالعيش بحرية وكرامة والتي طالت في سنة واحدة فقط نحو 750 مواطناً.