تحفظت وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على بعض مواد مرسوم الانضمام لاتفاقية «السيداو» المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، بينما وافق المجلس الأعلى للمرأة على التعديلات المقترحة على المرسوم. وقالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس النيابي د.جميلة السماك، إن اللجنة ناقشت مع رئيس وأعضاء الاتحاد النسائي البحريني، قضايا المرأة البحرينية، وسبل تطوير ومعالجة كافة الموضوعات بما يسهم في تمكين المرأة البحرينية وتعزيز من مكانتها في المجتمع، إيماناً من مجلس النواب بأهمية دور المرأة في المسيرة الديمقراطية، وانطلاقاً من حرصه على الواصل مع الفعاليات المجتمعية.وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، حيث يهدف المرسوم إلى تقليص تحفظات البحرين على الاتفاقية، بما يؤكد التزام البحرين بمبادئ أقرتها الاتفاقية، وتتوافق مع الدستور البحريني وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية.واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم، وعلى رأي وزارة الخارجية التي ارتأت أن التحفظ السابق كان على بعض بنود المادة 16 من الاتفاقية فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وليس على كل بنود المادة، داعية إلى بيان الأمر، وسرعة إزله أي فهم مغلوط بشأن موقف الشريعة الإسلامية ولإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وإبراز أحكام الشريعة الإسلامية في إعلاء مكانة المرأة وتضمن مفهوم المساواة المتوازن بين الرجل والمرأة. ووافق المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته حول المرسوم على التعديل المقترح، بينما اطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأكد الإبقاء على التحفظات السابقة بشأن المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5.