«دلمون للدواجن»: نتفاوض مع الحكومة لإعادة النظر في الدعم

كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس إدارة شركة دلمون للدواجن عبدالرحمن جمشير، إن الشركة تتفاوض مع الحكومة لإعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي لمنتجات الشركة نظير تثبيت الأسعار، أو تحرير المنافسة تجاه منتجات الشركة في السوق المحلي. وأضاف جمشير في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية للشركة: إن «الشركة خاطبت وزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تحديد معادلة عادلة للدعم الحكومي المقدم لشركة دلمون للدواجن، بسبب آلية الدعم التي تحددها الحكومة، حيث أن الدعم المقدم حالياً لا يغطي الفارق بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع المثبتة حالياً». وفي ما يتعلق بتخصيص قطعة أرض في «هورة عالي» لبناء مشروع المفرخة الجديدة، قال: «الشركة لم تحصل على الأرض التي خصصتها وزارة البلديات حتى الآن بعد أن تم الإعلان عن تخصيص الوزارة لقطعة أرض لبناء مشروع المفرخة الجديدة التي ستضاعف الطاقة الانتاجية بنسبة 100% إلى مليوني صوص في السنة». وعن توجه الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية قال: «الشركة تنتج 7.6 مليون طير سنوياً بمعدل 30 ألف طير يومياً..الطاقة الإنتاجية للشركة لا تغطي سوى 20% من استهلاك السوق المحلي». وأفاد جمشير بأن العملية الإنتاجية سلسلة متكاملة، إذ لا تستطيع رفع الطاقة في المزارع والمسلخ، إلا بزيادة الطاقة في المفرخة، خصوصاً وأن المفرخة وصلت لأقصى طاقتها الإنتاجية، في الوضع الحالي لا توجد مساع لزيادة الطاقة». وأضاف: «انتهت الشركة مؤخراً من تحديث مذبح الدجاج ومصنع العلف بكلفة 1.3 مليون دينار والذي سيرفع الإنتاج بنسبة تصل إلى حوالي 5%». ولفت إلى أن الشركة تسعى لأن تكون متكاملة من جميع المراحل، على اعتبار أن العملية الإنتاجية سلسلة متكاملة، إذ لا تستطيع رفع الطاقة في المزارع، والمسلخ، إلا بزيادة الطاقة في المفرخة والتي تتطلب الحصول على أرض. إلى ذلك صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، ما يعادل 615,026 ديناراً بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.ووافقت الجمعية على تدوير 192.570 دينار كأرباح مستبقاة إضافية مرحلة للعام القادمة، إضافة إلى صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 ديناراً بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.أما الجمعية العمومية غير العادية، فقد وافقت على إجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الأساسي للشركة وهي المواد (17،21،22،23،26،27،29،42،46،47،55،56) وإلغاء المادة (54) بما يتوافق والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (50) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (6) لسنة 2002، وطبقا لقرارات ولوائح مصرف البحرين المركزي بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي. وأقرت الجمعية غير العادية تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة في البند (1)، وتخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة أو أية جهة رسمية أخرى.