كتب - هشام الزياني وأنس الأغبش:أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن برنامج دعم المؤسسات نجح في تقليص فترة البت في الطلبات من 6 أشهر إلى ما يقارب 3 أسابيع فقط، وذلك من خلال الإجراءات الجديدة والبوابة الإلكترونية، موضحاً أن «البيانات والمستندات المطلوبة إذا كانت كاملة وقت التقديم فلن يكون هناك تأخير».وأضاف الشيخ محمد بن عيسى في لقاء مع «الوطن»، أن «تمكين» أحالت قضايا تتعلق بشبه فساد إلى إدارة الجرائم الاقتصادية تتمثل في محاولات الاحتيال، الأساليب الاحتيالية، التزوير، التصرف خلافاً لمقتضيات المشروع، إلى جانب صرفه في الأوجه المحددة له وبالمقدار اللازم.وفي ما يتعلق بالفرق بين استراتيجية «تمكين» للأعوام 2015-2017 والاستراتيجية السابقة، أكد الشيخ محمد بن عيسى أنه تم في الاستراتيجية الجديدة، تصنيف الزبائن من مؤسسات وأفراد إلى 6 شرائح محددة، وذلك بناء على مدى تطورهم في المسار المهني أو النشاط التجاري. وأكد أن «تمكين» قامت بإعادة هيكلة البرامج في العام 2014، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هناك توجه لتحسين أداء «تمكين» خلال العام 2015 من خلال تدريب الكادر الوظيفي لتحسين أداءهم.ولفت إلى أن «تمكين»، نفذت بالفعل أو بصدد تنفيذ 12 من أصل 18 توصية تقدم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية أما بالنسبة للتوصيات الأخرى، فهي تتعلق بمشاريع سابقة، وأُخذت في عين الاعتبار للمشاريع المستقبلية وعملية إعادة الهيكلة. وفيما يلي نص اللقاء....ذكرتم سابقاً أن «تمكين» أحالت قضايا تتعلق بشبه فساد لجرائم الاقتصادية دون تفاصيل؟ فهل لك أن تحدثنا عنها؟تتعلق شبه الفساد بمحاولات الاحتيال، الأساليب الاحتيالية، التزوير، التصرف خلافاً لمقتضيات المشروع، وصرفه في الأوجه المحددة له، وبالمقدار اللازم.ويمكن أن يدخل في ذلك التواطؤ لزيادة الأسعار بين المستفيد والمورد، أو توفير السلع دون المواصفات، وغير ذلك من الأفعال التي تنطوي على شبهة جنائية.أما عن التفاصيل في ذلك لا يمكننا الحديث عنها طالما الموضوع عند الجهات الأمنية والقضاء، ولمصلحة التحقيق، نترك تقدير ذكر التفاصيل إلى تلك الإدارات.وكم بلغ عدد القضايا المحالة إلى القضاء منذ وقف برامج «تمكين» العام الماضي وهل تم البت فيها جميعاً؟نترك الإفصاح عنها إلى تقدير جهة التحقيق، علماً بأن بعض القضايا قد تقود لخيوط أخرى تتكشف من خلال التحقيقات، لذا فمصلحة التحقيق تكون في ترك هذه التفاصيل للإدارة العامة للجرائم الاقتصادية.شكلتم لجنة للتدقيق في المعاملات الداخلية، ما أبرز عمله وكم عدد أعضاءها؟ وهل تؤدي دورها على أكمل وجه؟لدينا عدة مستويات من التدقيق والمتابعة، ومعالجة النواقص عملية مستمرة: فيوجد لدينا في «تمكين» قسم التدقيق الداخلي، ولدينا أيضاً شركة خارجية مستقلة تقوم بإعداد التقارير المدققة لتمكين، بالإضافة إلى لجنة للمخالفات وهناك لجنة للتظلمات التي تقوم بمتابعة أي تظلم، إذا ظن المستفيد الإجراء المتخذ بحقه غير سليم.وهناك أيضاً لجنة «التظلمات» المكونة من عدد من أعضاء الإدارة من أقسام مختلفة في «تمكين» لتتعدد وجهات النظر والتقييم للمسائل المعروضة على اللجنة، وتقوم بالنظر في المخالفات المنسوبة للمستفيدين والموردين، ويمكن أن تجري تحقيقات فيها، وتستعين بخبراء، وتقرر الإجراء المناسب مع كل مخالفة، ولدينا لجنة التدقيق الداخلي في مجلس الإدارة الذي يقوم أيضاً بمتابعة أمور الإدارة وخط سير البرامج.ما الآلية المتبعة لضبط المعاملات المشبوهة، وكيف يتم إيصال الدعم إلى مستحقيه؟آلية متابعة المعاملات تبدأ من تخطيط المشروعات، وصولاً إلى التعاون مع الجهات المختصة في المملكة، فكل ذلك مترابط. وتصميم المشروعات بالآليات التي تتبع فيها، إنما يقصد منها وصول الدعم لمستحقيه، واستغلال من يستحق الدعم الاستغلال الأمثل أيضاً.ومن خلال لجان المتابعة وفريق العمل المختص يتم متابعة المستفيدين من البرامج المختلفة، ويبدأ فرق العمل بالمتابعة من خلال أكثر من وسيلة لذلك، بدءاً من التأكد من التسعيرات، إلى الكشف الميداني على المؤسسة المستفيدة، ودراسة حالة هذه المؤسسة، والتأكد من تسلم المعدات والخدمات المدعومة، واستمرار الاستفادة منها. كما إن الهيكل التنظيمي لـ«تمكين»، أوجــد قسمـــا للرقابـــة والمتابعة للمستفيدين من البرامج، ولجنة تدقيق داخلي ولجنة المخالفات، كل جهود هذه الأقسام واللجنة تتظافر للمتابعة.كما إن التعاون وثيق مع الجهات المختصة في الدولة، منها الجهات المرخصة للنشاط الاقتصادي، أو الجهات الأمنية، والرقابية، فكل ذلك يساعد في كشف المعاملات المشبوهة.مع بدء العمل باستئناف البرامج الجديدة في سبتمبر الماضي ..هل كان هناك مخالفات وما هي أبرزها؟مع استئناف برامج الدعم للمؤسسات، نرى نسبة كبيرة جداً من الالتزام ولا يوجد مخالفات كبرى. ويمكننا أن نقول إن هناك متطلبات ناقصة من كشوفات أو ما شابه ذلك ولكن هذا يجعل صاحب المؤسسة يعيد النظر في المتطلبات التي يحتاجها لتحسين وضع المؤسسة.ما هي أبرز البرامج الجديدة التي ستقدمها «تمكين» في الفترة المقبلة؟ ولمن سيتم توجيهها؟هناك جملة من البرامج الجديدة التي ستدعم استراتيجيتنا للأعوام 2015 - 2017، وستغطي هذه البرامج جوانب الدعم التي بحاجة إلى المزيد من التركيز.ومن تلك البرامج مثلاً، تأسيس المزيد من حاضنات الأعمال، تقديم خدمات الإرشاد والمعلومات للطلاب حول التخصصات والمهارات والفرص المتوفرة في سوق العمل، وتوفير فرص تدريب والتمهين للبحرينيين داخل المؤسسات، وغيرها.وبالإضافة إلى ذلك، فهناك البرامج الرئيسة التي ستستمر مثل برنامج دعم المؤسسات والتمويل الميسر والتمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والتطور في السلم المهني وبرنامج دعم الشهادات الاحترافية، فأي مواطن يرغب في أن يطور من مهاراته يمكنه التقدم للاستفادة من هذه البرامج. أعلنتم أيضاً استراتيجية 2015-2017، ما هي تفاصيلها وما الفرق بينها وبين الاستراتيجية السابقة؟استراتيجية 2015-2017 مبنية على 3 محاور رئيسة: تعزيز الجودة، خدمة الزبائن، وتحقيق النتائج، وهي تستند إلى: نتائج الجلسات التشاورية مع الجمهور، دراسات تقييم الأثر، وتوصيات ديوان الرقابة. وتم عرض الاستراتيجية للجمهور في الجلسات التشاورية التي أقيمت في سبتمبر 2014 وأخذت آراء الجمهور في الاعتبارفالاستراتيجية الحالية تختلف عن سابقاتها في أنها تعتمد نموذجاً مبنياً على الزبون نفسه، وتم في هذا النموذج تصنيف الزبائن من مؤسسات وأفراد إلى 6 شرائح محددة، وذلك بناء على مدى تطورهم في المسار المهني أو النشاط التجاري، وتشمل: المؤسسات «الناشئة، النامية، والمتقدمة»، والأفراد «الطلاب، الباحثون عن عمل، والموظفون».وتم بناء على هذا التصنيف الجديد تبسيط وتوزيع برامج الدعم ذات العلاقة تحت كل فئة من هذه الفئات لتلبية الاحتياجات المشتركة لهذه الفئة.وردت شكاوى تتعلق بتأخر إجراءات دعم المشروعات وسوء التنظيم.. فما أسباب التأخير؟ وكيف سيتم معالجته؟نجح البرنامج من خلال الإجراءات الجديدة والبوابة الإلكترونية في تقليص فترة البت في الطلبات من 6 أشهر إلى ما يقارب 3 أسابيع فقط، وإن كانت البيانات والمستندات المطلوبة كاملة وقت التقديم، فلن يكون هناك تأخير. ونسعى دائماً إلى التأكد من المستندات المقدمة للتأكد من سلامة المعلومات فيها.ويمكن للزبائن ومزودي الخدمة أن يتابعوا تفاصيل سير طلبهم عبر البوابة الإلكترونية بكل سهولة وفي أي وقت، أو الاتصال بـ«تمكين» عبر الوسائل المتاحة إن كانت لديهم أية استفسارات أخرى عن طلباتهم.كم عدد المستفيدين فعلياً من برامج «تمكين» منذ التأسيس، وكم كان نصيب العام 2014؟ وكم يتوقع أن يبلغ عددهم في 2015 وإجمالي الدعم في 2014؟عدد الزبائن الذين تمت خدمتهم حتى اليوم يبلغ حوالى 116 آلاف زبون، 86 ألف فرد و 30 ألف مؤسسة تقريباً، علماً بأنه في 2014 تم عملية إعادة الهيكلة للبرامج.وقمنا بإعادة هيكلة البرامج منذ عامين بعد تزايد شكاوى الجمهور، حيث قمنا بتحديد نقاط الضعف من خلال الآراء المختلفة وبعدها بدأنا بوضع حلول، ومن هنا بدأت المعالجة.هناك برامج تم إيقافها حيث كان هناك سوء استغلال، مثل برامج والمؤتمرات، فحينما بدأ البرنامج كانت كلفته 200 دينار، وبدأ المنظمون يستغلون الوضع وأصبحوا يدفعوا لأشخاص يحضرون ويرفعون السعر إلى 800 دينار.بكم تقدر ميزانية «تمكين» للعام الحالي مقارنة مع العام 2014؟ وهل يمكن أن تزيد خلال فترة الاستراتيجية الجديدة؟لم يتم إقرار الميزانية للعام الجاري 2015 بعد من قبل مجلس الإدارة، ولكني أستطيع أن أقول بأنها بنفس حجم ميزانية 2014 تقريباً وهي بحدود 80 مليون دينار تقريباً.وبلغ عدد المستفيدين من برامج دعم الأعمال في العام 2014 حوالي 4040 مستفيداً، مقارنة مع 6850 مستفيداً في العام 2013، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على المشاريع في 2014 نحو 71 مليون دينار مقارنة مع 72.4 مليون دينار في العام 2013.أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية الموارد البشرية فبلغ إجمالي عدد المستفيدين 9571 مستفيداً في العام 2014 مقابل 20.976 ألف مستفيد في العام 2013. أكدتم سابقاً أن الفائض لدى «تمكين» يقدر بـ100 مليون دينار وأصبح 14 مليون دينار فقط، لماذا تراجع بهذه الصورة الكبيرة؟كلمة «فائض» ليست دقيقة، بل هي أموال كانت مخصصة لبرامج معينة ولكن لم يكن قد تم صرفها بعد. والآن وصلنا إلى مرحلة توازن من حيث المصروفات والإيرادات.قللتم نسبة الدعم من 80% إلى 50%..ألا تعتقدون أن ذلك يقوض من فرص حصول المستفيدين على الدعم؟بالعكس، فهذا القرار هو في صلب تركيزنا خلال المرحلة القادمة على إحداث أقصى درجات الأثر الإيجابي على القطاع الخاص، ويتماشى مع المحاور الثلاثة الرئيسة للاستراتيجية الحالية.برامجنا متاحة للجميع، ولكن إن أردنا الارتقاء فعلاً بالقطاع الخاص وإرساء المفاهيم وتوفير البنية التحتية الملائمة لذلك، فعلينا أيضاً أن نطور جميع جوانب عملنا وباستمرار، ويشمل ذلك تطوير الإجراءات والبرامج بما يضمن تحقيق هذه الأهداف.طورنا البوابة الإلكترونية لتقديم الطلبات من خلالها والتي تحتوي معلومات شاملة ووافية عن متطلبات المؤسسة وخطط عملها وأهدافها التنموية، مع ربط الدعم بحجم إمكانيات المؤسسة وتأثيرها الاقتصادي المحتمل ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها التنموية، وذلك لضمان أن الدعم المقدّم سيُصرف في الأوجه الصحيحة ونحدث الأثر الإيجابي المرغوب على الاقتصاد.وللتوضيح، فإن نسبة 50% هي الحد الأدنى للدعم، ولكن هذه النسبة قد تصل إلى 80% بناء على مدى نجاح أصحاب المؤسسات المستفيدة من تحقيق الأهداف التنموية التي وضعوها لمؤسساتهم من خلال نظام التحفيز التابع لبرنامج دعم المؤسسات.أكدتم أن «تمكين» تابعت 18 ملاحظة من قبل ديوان الرقابة المالية نفذت 12 منها، ما مصير البقية، وإلى ماذا يعزي التأخير في تنفيذها؟نحن على تواصل وثيق ودائم مع ديوان الرقابة، ونثمن ما يقومون به في سبيل حماية المال العام وصَونه، ونحن بالفعل نفذنا أو بصدد تنفيذ 12 من أصل 18 توصية تقدم بها الديوان. أما بالنسبة للتوصيات الأخرى، فهي تتعلق بمشاريع سابقة، وقد أُخذت في عين الاعتبار للمشاريع المستقبلية وعملية إعادة الهيكلة التي تمت.كيف تتم آلية تقديم الدعم وكم بلغ عدد المستفيدين؟جميع الطلبات التي يتم تقديمها إلى «تمكين» تكون عن طريق الموقع الإلكتروني عكس ما كان في السباق، وباستطاعة الزبون متابعة طلبة لحظة بلحظة، وبلغ عدد المتقدمين 424 منهم متقدماً 212 حصلوا موافقة نهائية بقيمة 2.9 مليون دينار، كما إن سرعة إنجاز العمل تكتمل خلال 3 أسابيع مقارنة مع 6 أشهر في السابق.ففي شهر سبتمبر العام 2014 كان عدد المتقدمين قليل وبدأ الآن يتزايد بشكل كبير، نحن نواصل دعم المواطن البحرين ونريد أن نقول أن «تمكين لجميع المواطنين»، فهي أسست من أجلهم ونسعى إلى زيادة دور «تمكين».وللإشارة، كل سجل تجاري يستفيد من «تمكين» من دون علم صاحب السجل، بحكم أن «تمكين» تدفع 1% وهي حصة صاحب العمل في التأمين ضد التعطل وهي مادة موجودة في القانون، ونسعى إلى إيجاد طريق لإظهار هذا البند بحيث يكون اختيارياً لصاحب العمل، حيث تدفع تمكين ما يعادل 17 مليون دينار سنوياً لهذا التأمين ضد التعطل نيابةً عن أصحاب الأعمال.وهل تم تحقيق أهداف «تمكين» بالكامل وإلى ماذا تطمحون؟نعم حققنا أهدافنا تجاه خدمة الزبائن ولكن لم نصل إلى طموحاتنا بعد، وسنواصل الوصول إلى طموحاتنا بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة، فهدفنا واضح أمام مرأى من أفراد المجتمع، ويتمثل في كيفية تحقيق حياة كريمة للمواطن البحريني وكيف نرفع من مستوى معيشته. ما أبرز قصص النجاح التي استفادت من «تمكين» وحققت ما تصبو إليه؟بالطبع هناك قصص من النجاح نذكر منها على سبيل المثال، يوجد رائدة عمل افتتحت متجراً في «ريادات» والآن انتقلت إلى مجمع السيف وزاد رأسمالها، إلى جانب وجود بعض القصص الأخرى الناجحة التي استفادت من دعم «تمكين» وزادت رأسمالها إلى مليون دينار.كما إن هناك رائدات عمل شاركن في معارض خارجية في الرياض والدوحة وحققت 30 ألف دينار في أسبوع.كم عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص؟أصبح المواطنون العاملون في القطاع الخاص أكثر من العاملين في القطاع العام، حيث يقدر عدد المواطنين في القطاع الخاص أو من لديهم مشروعهم الخاص بنحو 100 ألف مواطن، في حين يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية 50 ألف موظف في 2011.وحتى معدل الأجور في القطاع الخاص كان في 2003 أكثر من 300 دينار، وأصبح في منتصف العام 2014 حوالي 670 دينار أي أنه زاد بنسبة 80% أي ما بين 6 و 6.5% سنوياً.كيف عززتم دوركم من خلال مبادرة التواصل المجتمعي؟مبادرة التواصل المجتمعي، أولا مراكز الخدمات زادت ولدينا 26 مندوباً محلياً، ونقوم أيضاً بالتواصل مع المواطنين في المجالس للاستماع للآراء ونعمل على زيادة الوعي عن برامج «تمكين» المتاحة للمؤسسات والأفراد.