طالبة يملؤها الطموح في أن تسمو بوطنها وبعائلتها ونفسها وتجاهد رغم الظروف المحيطة بها في تلقي العلم، فطموحاتي كبيرة وأسعى لتحقيقها من خلال أنسب الخيارات المتاحة، المتناسبة مع مسؤولياتي المعيشية والعملية وعليه قمت باختيار نظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بعد التعرف عليه من خلال مكتب كان يزاول العمل (بتصريح من وزارة التربية) وبعد اطلاعي على الوثائق تدل على اعتراف التعليم العالي بالشهادات الصادرة من نفس الجامعة. إذ يمتاز هذا النظام بإتاحة الفرصة للطالب في تلقي العلم بظروف مناسبة لحياته والتي لا تتناسب مع التعليم النظامي لكوني امرأة عاملة وأماً لديها أطفال يحتاجون عنايتها.حيث إن عدداً كبيراً من الدول المتقدمة تعترف بهذا النوع من التعليم وذلك من خلال النظر إلى الإيجابيات وليس التدقيق على السلبيات وذلك إن وجدت! وأن تأخذ بخبرة وتجارب الآخرين في هذا المجال ومنها جامعات أجنبية.وبعد سنوات من التعب والجهد المتواصل وقهر الظروف والحصول على الشهادة الجامعية، يندفع طموحي أكثر لمواصلة الدراسة على أن يصدر التصديق على شهادة البكالوريوس من قبل الوزارة فتوجهت لدراسة الماجستير بجامعة محلية بالدولة فقبلت الجامعة على انتظار نتيجة التصديق على شهادة البكالوريوس وعلى أنها صادرة من جامعة عريقة ومعترف بها ولا غبار عليها، وبعد مضي سنة من الدراسة وخسارة ما يقارب الثلاثة آلاف دينار والبدء في التسجيل للدراسة للسنة الثانية لم أستطع التسجيل لأنه لم يتم الاعتراف بشهادة البكالوريوس الصادرة من جامعة القاهرة للتعليم المفتوح من قبل الوزارة علماً بأنه تم تصديق شهادات سابقة صادرة من نفس الجامعة، وهذه الجامعة معترف بها لدى وزارة التربية والتعليم وهذا ما دفعني لمواصلة الدراسة.من خلال هذا المنبر أتوجه بنداء استغاثة إلى وزير التربية أناشده النظر في أمري، فالطالب يجب ألا يكون ضحية إجراءات أو قوانين مستحدثه، فهذه الجامعة كانت الوزارة تعترف بشهاداتها فلماذا لا يتم تصديق شهادتي، ألا يستحق الطالب بعد كل هذا الجهد والتعب والخسائر المالية والمعنوية أن يتم إنصافه وعدم ظلمه؟
مصيري في يد وزير التربية.. فهل من مغيث؟
17 مارس 2015