كتبت - مروة العسيري:أكد مواطنون أن جريمة رؤوس الفتنة المحرضة كعلي سلمان وأمثاله أكبر من القتل، مطالبين بتطبيق القانون، وأن المطالبات بمحاسبة علي سلمان بدأت تتصاعد منذ عام 2011 ومازالت إلى اليوم مستمرة.وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إن ما يقوم به المدعو علي سلمان هو تحريض واضح على التمرد والعصيان ضد الحاكم، الأمر الذي يقع تحت طائلة القانون.وأشاروا إلى أن التعايش ونبذ العنف ركيزة أساسية لأي مجتمع يطمح في التطور والتقدم من جميع النواحي، معتبرين أن دعوات التحريض والتخريب المستمرة منذ سنتين وما يتم التخطيط له مثل حركة تمرد سببه عدم تطبيق القانون على الرؤوس المحرضة والداعية للعنف.وأكدوا حاجة المجتمع في الوقت الراهن إلى دعوات نبذ العنف من قبل حكماء الشعب وكذلك تطبيق القانون على كل من يمس بالسلم الأهلي ووقف المنابر التحريضية التي تستمد تعليماتها المبنية حسب خطة زمنية معينة من ولاية الفقيه.واقترح البعض تشكيل فريق قانوني يرفع قضايا ضد علي سلمان وأتباعه.التحريض على العصيانوقالت المواطنة والمحامية فوزية جناحي إن «الفتنة أشد من القتل وأن ما يقوم به المدعو علي سلمان هو تحريض واضح على التمرد والعصيان ضد الحاكم، الأمر الذي يقع تحت طائلة القانون والذي يجب أن يطبق ضده وضد أمثاله من المحرضين على ترويع العباد والبلاد».وأكدت جناحي «يتوجب على جهات الاختصاص الشروع في الإجراءات القانونية ضد المدعو علي سلمان وضد الجهة التي مثلها وضد كل شخص يمتثل لتلك الدعوات التحريضية».ومن جهته اعتبر د.عبدالعزيز الحمادي «التعايش ونبذ العنف ركيزة أساسية لأي مجتمع يطمح في التطور والتقدم من جميع النواحي كالاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها، فكلما كان المجتمع متعايشاً ومتقدماً فهذا يعكس صورة حضارية إيجابية عن مملكة البحرين».وأضاف الحمادي «أن ما يحدث من قبل رؤوس الفتنة من دعوات للعنف الطائفي والتحريض ضد رموز الوطن وشعبه أمر مرفوض ويجب وقفه باستخدام الأدوات القانونية المناسبة، وأن دعوات التحريض والتخريب المستمرة منذ سنتين وما يتم التخطيط له مثل حركة تمرد سببه عدم تطبيق القانون على الرؤوس المحرضة والداعية للعنف». وبين الحمادي «أن المجتمع البحريني يحتاج في هذه الفترة إلى دعوات نبذ العنف من قبل حكماء الشعب وكذلك تطبيق القانون على كل من يمس بالسلم الأهلي ووقف المنابر التحريضية التي تستمد تعليماتها المبنية حسب خطة زمنية معينة من ولاية الفقيه». ومن جانبها، قالت المواطنة والقانونية عائشة العميري «يتجلى من تصريح علي سلمان أنه خرج عن مبدأ التقية والمجاملة السياسية متخلياً عن حذره في التصريح وقد وقع في عدة جرائم يعاقب عليها القانون، أولها المساس بالذات الملكية ناهيك عن التحريض الصريح على خرق القانون».مبينة «وبذلك وطبقاً لقانون العقوبات البحريني فهو يسأل بصفته شريكاً عن الجرائم والخروقات الأمنية التي ستقع خلال هذه التجمعات ذلك أن قانون العقوبات البحريني في المادة رقم 1/44 نص على أنه يعتبر شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده».فريق قانوني وطالب المواطن راشد القصاب الجهات المعنية من وزارة الداخلية والنيابة العامة بتحريك ملف علي سلمان الثقيل جداً فهو ممتلئ بالخطابات المحرضة من عام 2011 والى يومنا هذا»، مضيفاً «وسيرة علي سلمان وأعوانه الذاتية زاخرة وكثيفة بالتصريحات المحرضة بطريقة أو بأخرى على ارتكاب العنف وشق الصف البحريني الواحد»، مطالباً باعتقال علي سلمان وكل محرض يسير على دربه.ووجه القصاب كلامه إلى علي سلمان «أنت لا تمثلني ولا تمثل سوى نفسك ومجموعة راديكالية معروفة الوجوه والأسماء»، مؤكداً «محاولاتك يا علي سلمان بالدخول للمحرق ومحاولة الحشد لحركة تمرد المنتهية قبل أن تبدأ جميعها فاشلة».وتساءل القصاب «لو كان علي سلمان محبوباً من أهالي المحرق، فلماذا يدخل المحرق متخفياً وكأنه (كاسبر)»، معتقداً «أن من يعمل بالظلال والظلام نهايته مظلمة أيضاً». واقترح القصاب تشكيل فريق قانوني يرفع قضايا ضد علي سلمان وأتباعه، وإعطائهم درساً في القانون والحياة السياسية الصحيحة». من جهته قال سلمان آل سنان «شعب البحرين بأغلب شرائحه رافضاً لأفكار الخبث التي يحاول نشرها علي سلمان»، مضيفاً «نحن سنقف حائط صد منيع لأي محاولات انقلابية جديدة، كما وقفنا في عام 2011 وقدمنا صفعة قوية على وجه علي سلمان وأتباعه لايزالون اليوم يحاولون نكرانها وإقصاءها، ولكن الصفعة خلفت أثراً على الوجه لن يخفيها الزمان». وقال عبدالله المعمري «مطالباتنا باعتقال رؤوس الفتنة علي سلمان ومحركه الرئيس عيسى قاسم قديمة ومستمرة ولن تتوقف»، مؤكداً أن المحرض يجب أن تكون عقوبته متساوية مع مرتكب الجريمة وقد تكون أشد منها».