أنجزت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى 27 مشروعاً ومرسوماً خلال الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الثالث من أصل 39 مشروعاً واقتراحاً أحيلت للجنة طوال الدور، قامت اللجنة بمناقشتها في 25 اجتماعاً أنتجت منها 27 تقريراً.وأنهت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني مناقشة 24 مشروعاً بقانون، بينها الموافقة على 8 اتفاقات، منها انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980)، المرفق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012، فيما أقرت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013.وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على أربعة مشروعات بقوانين تتعلق بتعديلات في قانون العقوبات، حيث أقرت من بينها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، في شأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007.هذا وتمكنت اللجنة، من إنهاء مناقشة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، إضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، ومشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012.وتواصل لجنة الشؤون الخارجية مناقشة عدد من المشاريع من بينها مشروع قانون المرور، ومشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 الذي يهدف إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، علاوة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.