تحسم المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة 28 أبريل المقبل، قضية 5 متهمين بالإساءة لدولة شقيقة ورمز عربي، بينما أرجأت قضايا 4 متهمين بتهم مماثلة إلى 5 أبريل للمرافعة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بدعاوى منفصلة، بينما اعترف أحد المتهمين طالباً الرأفة كونه طالباً جامعياً، فيما أنكر المتهمون الثمانية الآخرين ما نسب إليهم من اتهامات. وقال رئيس نيابة الشمالية محمد صلاح في تصريح سابق، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإساءة تسع متهمين إلى دولة عربية شقيقة. وأضاف أن النيابة العامة تلقت 9 بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن والاقتصاد والإلكتروني، عن سوء استعمال مجموعة من الأشخاص أجهزة الاتصالات وبرامج التواصل الاجتماعي، بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة بحقه. وتوصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة والقبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة، وحققت الأخيرة معهم واستجوبتهم فيما نسب إليهم، ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. وتلقت للنيابة العامة خطاباً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات، يشكل جريمة إهانة بحق بلد أجنبي، ويمس رمزاً من رموزها. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، بتهمتي إهانة دولة أجنبية علناً، وإساءة استعمال وسيلة اتصالات.عقدت الجلسة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد.