كتب -حسن الستري:انتقد النائب عيسى تركي تعطيل مجلس الشورى للعديد من المشاريع بقانون التي تهم المواطنين ومضت عليها فترة طويلة ومازالت بمجلس، مطالباً بعقد جلسة للمجلس الوطني من أجل تمريرها.وأوضح تركي أنه كان ينتوي التقدم بمقترح بقانون لضمان حصول الموظفين على علاوة المؤهل، ولكنه اكتشف أن مجلس النواب أقر في الفصل السابق مادة منح الموظف علاوة مؤهل، بيد أن المشروع مازال بمجلس الشورى. وذكر أن هناك العديد من المشاريع بقوانين تهم المواطنين ومضت عليها فترة طويلة ومازالت بمجلس الشورى، وطالب بعقد المجلس الوطني لتمريرها.وبخصوص إجابة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على سؤاله حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية لضمان حصول الموظفين على علاوة مؤهل، ذكر النائب عيسى تركي أن رد الوزير جاء موضحاً أن إلغاء المؤهل العلمي شروط استحقاقها من متطلبات التوظيف، ولكن كثيراً منهم حصلوا على مؤهلات علمية ولم يتم تحسين أوضاعهم الوظيفية لتتناسب مع مؤهلاتهم العلمية رغم أنهم درسوا على حسابهم وترتبت عليهم قروض، وتساءل أين دور ديوان الخدمة المدنية في تشجيع الموظفين.ولفت إلى أن برنامج الحوافز التي ذكر الوزير أنها مجزية، هي برامج تنظيرية أكثر مما هي واقعية وتكون مبنية على أمور شخصية، وهناك من النواب من عملوا بالقطاع الحكومي لعشرين عاماً لم ينالوا مكافأة الموظف العام، وكثير ممن ترك العمل الحكومي بسبب عدم تحسين وضعهم الاجتماعي بسبب المؤهل، مؤكداً أن إلغاء العلاوة لا يخدم التعليم.من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ردي كان شاملاً لجميع جوانب السؤال، من كان خريج البكالوريوس ينال الدرجة السابعة، أما خريج درجة الماستر فينال الثامنة أو التاسعة، أما الموظف فيشترط أن يكون التخصص متناسباً لمتطلبات الوظيفة تكون له الأولوية في الترقية مع مراعاة متطلبات أخرى كالخبرة، وإذا هناك أشخاص لم يحصلوا على حقهم فديوان الخدمة المدنية يتيح لهم التظلم وبإمكان الموظف التظلم واللجان ستنصف الموظف البحريني حتماً.