كتب - حسن الستري: قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن نسبة الحسم في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، نسبة عالية جداً، مشيراً إلى أن هناك 4 قضايا فقط من العام الماضي. وأضاف الوزير –قبل موافقة مجلس النواب، أمس على المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن الغرفة- أن التعديل يخفف الرسوم، ويسمح بالطعن أمام محكمة التمييز، وهذه هي مبررات الاستعجال، موضحاً أن المادة 38 ليست استنقاصاً من السلطة التشريعية، لأنها أساساً تستلزم عرض المراسيم على السلطة التشريعية، وبدون عرضها لا يمكن تمريرها. من جانبه، أكد الشيخ ماجد الماجد، أن المرسوم من المراسيم الهامة إذ يتيح للمتخاصمين الطعن أمام التمييز، ويعزز الثقة في الغرفة. وفيما انتقد نواب، عدم تقديم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مرئياتها حول المرسوم، رغم طلب اللجنة المالية الذي يعود إلى 6 يناير الماضي، وتذكيرها 3 مرات في فبراير ومارس، ذكر رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي، أن اللجنة استمعت إلى رأي النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي، الذي عمل مسجلاً عاماً في الغرفة لأكثر من 5 سنوات.وعلق النائب أحمد قراطة: لا توجد صفة استعجال في كثير من المراسيم، لا توجد تدابير لا تحتمل التأخير، صحيح أن المشروع مهم، لكن لا يحمل صفة الاستعجال.من جهته أكد النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي أنه عمل في الغرفة كمسجل عام، مشيراً إلى أن التعديل موفق، ويحقق مبدأ مهماً بأن يكون التقاضي على درجتين ومد الطعن، وهذا ما نادى به المتقاضون. وأضاف أن الغرفة مؤسسة دولية رفعت اسم البحرين عالمياً، موضحاً أن هناك مزاوجة بين سرعة التحكيم وبين القضاء والمختصمين. وتابع العرادي: إن التعديل مهم، لكن ربما لا يكون مستعجلاً، مذكراً بأن مشروع الغرفة طرح بصفة استعجال، لأن ما تصدره الغرفة من أحكام يحتاج لاستعجال.وعلق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: إن الكلمة الأولى والأخيرة في القوانين، للسلطة التشريعية، وقد بين وزير العدل أسباب صفة الاستعجال، لافتاً إلى أن الغرفة تنظر قضايا بالملايين، وصدور القرار بالآلية المعتادة يخسر المتقاضين.