شهدت جلسة النواب أمس، جدالاً نيابياً حول الاقتراح برغبة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء لأسر الأرامل التي تتكون من 5 أفراد.وقرر المجلس، إرجاع الاقتراح إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإضافة تعديلات عليه، على ألا يتم تحديد عدد أفراد الأسرة، وإضافة المطلقات والأسر المحتاجة، وتقديمه للمجلس مجدداً.من جانبه، ذكر النائب غازي آل رحمة، أن منطقته تضم 500 مطلقة وأرملة، معظمهن عاطلات عن العمل، ولا يملكن قوت يومهن. وطالب آل رحمة، بإعادة النظر في أوضاع المطلقات بكافة أرجاء البحرين، وإضافتهن إلى المقترح.وتعليقاً على مداخلات النواب، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن الاقتراح أشار للأرامل فقط، بينما أحد النواب ذكر المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بالإنابة عدنان فخرو، إن توزيع الكهرباء مجاناً للعائلة التي يقل مدخولها عن 500 دينار أمر لا يتفق مع وجود أسر تحت الضمان الاجتماعي غير معفية من الدفع بالكامل بل تعطى 10 دنانير فقط شهرياً.وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس اللجنة جمال داوود، أن التبريرات ليست على قدر المسؤولية، داعياً الكهرباء لأخذ جولة في منازل الأرامل وما يعانينه على أرض الواقع. ووجه البوعينين سؤالاً للنواب، هل ترون من العدالة أن نتحدث عن عائلة دخلها 1500 دينار تتكون من 5 أفراد ويتم إعفاؤها عن الدفع، مشيراً إلى أن هناك فئات أخرى أكثر حاجة ولكن ليسوا أرامل.وقال الوزير إن القضية ليست أرامل أو غيرذلك، ونتمنى إعادة النظر بالاقتراح.