إقرار زيادة أجور عاملات رياض الأطفال

وافق مجلس النواب على رفع مقترح برغبة للحكومة بشأن دعم العاملين في رياض الأطفال وزيادة أجورهم، بينما تساءل النائب محسن البكري عن مصدر ميزانية الدعم. وأيد النائب محمد الجودر المقترح، لافتاً إلى أن بعض العاملات في رياض الأطفال رواتبهن لا تتجاوز 120 ديناراً، وأن دعمهن بمبلغ 100 دينار قليل ولا يكفي.واقترح الجودر رفع أجور العاملات برياض الأطفال إلى 200 أو 300 دينار، مبرراً «العاطل عن العمل يتسلم 200 دينار شهرياً دون تأديته لأي عمل بخلاف العاملات في رياض الأطفال». من جانبه ذكر النائب أنس بوهندي أحد مقدمي المقترح، أن دول العالم تولي اهتماماً بقطاع التعليم في رياض الأطفال وغيرها من المستويات التعليمية. وقال إن العاملات بمجال رياض الأطفال في البحرين لا يملكن شهادة البكالوريوس، مقترحاً على وزارة التربية والتعليم اعتماد خطة مستقبلية للارتقاء بهذا المجال في السنوات المقبلة، تشمل رفع مستويات العاملات برياض الأطفال ودعمهن بسخاء. وذكر النائب علي بوفرسن، أن برنامج عمل الحكومة نص على الاهتمام برياض الأطفال بتطوير مناهجها التعليمية وتحسين البيئة الدراسية فيها ورفع مستوى الهيئات التعليمية وفق نظام الجودة، على أن تتكفل به وزارة التربية والتعليم، بإخضاع العاملات برياض الأطفال لبرامج تدريبية ترفع من كفاياتهن. ودعا بوفرسن إلى دعم العاملين في رياض الأطفال نظراً لأهميتها وباعتبارها اللبنة الأساسية في نشأة الطفل لمواصلة المراحل الدراسية، وتأهيل العاملات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وإكسابهن المهارات والكفايات الأساسية لتربية الأطفال والتعامل معهم.من جانبه عارض النائب محسن البكري المقترح من حيث المبدأ، وعزا معارضته إلى أن الموضوع يحتاج لنقاش، وأن مرحلة رياض الأطفال مرحلة لعب والعاملون فيها ليسوا من حملة المؤهلات التربوية ويجب تأهيلهم.وتساءل البكري في معرض حديثه عن مصدر تمويل الزيادة المقترحة في رواتب العاملات برياض الأطفال «هل هو ولي الأمر؟ أم إدارة الحضانة؟ أم وزارة التربية والتعليم؟».وعلق الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم د.عبدالغني الشويخ، أن الوزارة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالعاملات في رياض الأطفال، لافتاً إلى أن الوزارة أدت جهوداً جبارة للارتقاء بهذه الفئة، ودربت 120 عاملة كدفعة أولى تليها دفعات أخرى.