بدأت لجنة من خبراء القانون عملها أمس (الأحد) في مصر لإدخال تعديلات على الدستور المعطل منذ أن عزل الجيش محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد في بداية الشهر الجاري، فيما واصل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي احتجاجاتهم بتنظيم مسيرة من أمام منطقة محطة الرمل بالإسكندرية للمطالبة بعودته إلى منصبه السابق.وحسب ما جاء في تشكيلها بموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأمل تتألف اللجنة المختصة بتعديل الدستور المصري من أربعة أساتذة بالجامعة وستة قضاة.وأمام اللجنة مهلة 30 يوماً لصياغة التعديلات بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.ومن المقرر أن تعرض اللجنة اقتراحاتها للتعديلات على لجنة أوسع تضم 50 شخصاً من علماء دين ومسؤولين وسياسيين ونقابيين وضباط بالجيش.وسيكون واحد من بين كل خمسة أعضاء في اللجنة الثانية من النساء وحركات الشباب الثورية.ومن المقرر أن تحظى اللجنة الثانية بمهلة 60 يوماً لبحث التعديلات المقترحة قبل طرح الدستور للاستفتاء العام. وبعد ذلك تجرى انتخابات برلمانية.وتم إقرار الدستور المعطل الذي دعمه مرسي في استفتاء مثير للجدل في ديسمبر 2012. لكن إقرار الدستور ظل أحد أكثر الأمور إثارة للنزاع خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.وحينها قال معارضون إن الدستور به صبغة إسلامية أكثر مما ينبغي، وأنه يمنح مرسي صلاحيات واسعة جديدة، ولا يصون حرية التعبير والاعتقاد.وعشية بدء العمل لإعادة صياغة الدستور، أعرب رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي عن أمله في أن يشارك الجميع في حوار وطني، قائلاً «لا نستطيع كتابة الدستور ونحن منقسمون».ورفضت جماعة الإخوان المسلمين -التي ينتمي لها مرسي- دعوات المصالحة وانتقدت التحرك لإعادة صياغة الدستور. كما رفضت الجماعة الاعتراف بالإدارة الجديدة المدعومة من الجيش.واصل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي احتجاجاتهم، بتنظيم مسيرة من أمام منطقة محطة الرمل بالإسكندرية طافت عدداً من شوارع وميادين المحافظة، للمطالبة بعودته إلى منصبه السابق.وطاف المتظاهرون عدداً من شوارع وميادين المحافظة، حيث تظاهروا أمام مقر البورصة، وأمام مقر البنك المركزي، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس المعزول.وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت أنصارها لتنظيم تظاهرات أمام السفارة الأمريكية وسفارات غربية أخرى.ونشر «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً عدّد فيه الفعاليات ومنها مسيرات إلى بعض السفارات في «جاردن سيتي» وحي الزمالك، وكذلك إلى السفارة الأمريكية «لفضح دور السفارة والإدارة الأمريكية في ترتيب ودعم الانقلاب العسكري على الديمقراطية، وللمطالبة بطرد السفيرة الأمريكية»، حسب ما جاء في البيان.وتتضمن الفعاليات أيضاً مسيرات نسائية من مسجد النور بالعباسية إلى مقر وزارة الدفاع «احتجاجاً على قتل المتظاهرات السلميات بالمنصورة» ومن أمام جامعة القاهرة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان «للمطالبة بحماية المتظاهرات».وأكد التحالف في ختام بيانه «استمراره في مشاركة الشعب نضاله لاستعادة حريته المسلوبة ورفض الانقلاب العسكري الدموي حتى تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة».وشدد الجيش على أنه سيتعامل بحزم مع الاحتجاجات العنيفة.ومازال الرئيس المعزول محتجزاً لدى الجيش بدون توجيه اتهام بالرغم من اعتراض عدد من زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان.