كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا الانتهاء من تشييد مرفأ الغاز المسال في النصف الثاني من 2017، مشيراً إلى أن «المشروع وصل إلى مرحلة تقديم عطاءات الشركات التي ستشيد المشروع».وأضاف د.عبدالحسين ميرزا، في تصريح لـ»الوطن»، «مشروع الغاز المسال لن يكون جاهزاً قبل النصف الثاني من 2017 وسيشيد المرفأ وفق نظام «بي او تي»، موضحاً أنه سيبنى المرفأ ويدار من قبل القطاع الخاص لفترة زمنية ثم تعود ملكيته للحكومة بعد انتهاء فترة التعاقد.وعن السبب في إعادة طرح المشروع في مناقصة بعد أن أعلن سابقاً عن طرحه في مناقصة قال الوزير إن «مثل هذه المشاريع تمر بعدة مراحل قبل صوغها في صورة نهائية مثل مرحلة الجدوى والدراسة المبدئية والتصميم إلى أن تصل لمرحلة التنفيذ ونحن الآن بصدد طرح المشروع بمناقصة لبدء العمل الفعلي بعد أن أنهينا الدراسات».ورداً على سؤال عن آلية توفير الغاز للمرفأ قال الوزير «هناك خيارات متاحة إذ يمكن شراء احتياجاتنا من الغاز من المراكب المحملة بالغاز المسال التي تمر بالبحار دورياً، وبالإمكان عقد اتفاقية طويلة لتوفير الغاز لعدد من السنوات بسعر محدد».وأضاف الوزير «الخيارات المتاحة حالياً قيد الدراسة واتخاذ القرار سيتم بعد الدراسة المستفيضة».يشار إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن في المحور الاقتصادي في إحدى المبادرات إنشاء مرفأ للغاز المسال .وعن أثر توجه المملكة لرفع سعر الغاز تدريجياً على الشركات قال الوزير «عينت شركة متخصصة تقييم الوضع وأعدت دراسة تبين آثار رفع أسعار الغاز على الشركات العاملة في البحرين بالنظر إلى حجم استهلاكها والكلفة المناسبة».وأضاف أن «لدى الحكومة سياسة تسعيرية للغاز تراعي التوازن بين المردود على الحكومة وتأثر الشركات والاستثمارات».وعن حجم العوائد المتوقعة بعد تطبيق رفع السعر في أبريل المقبل اكتفى الوزير بالقول: «سيكون المردود جيداً». وعن ملف مستحقات الكهرباء قال الوزير إن المبلغ المتبقي من حجم الفواتير غير المحصلة وصل بنهاية العام الماضي 137 مليون دينار منها 95 مليون دينار للقطاع المنزلي.وأضاف «حصلنا لأول مرة مبلغاً أكبر من حجم الفواتير الصادرة في عام واحد إذ جرت العادة أن نحصل مبلغاً أقل من حجم الفواتير ما يؤدي لتراكم الفواتير».وبين «حصلنا 200 مليون دينار رغم أن مجموع فواتير العام الماضي 197 مليون دينار»، لافتاً إلى وجود إقبال على تسديد الفواتير مع وجود نظام التقسيط وتسهيلات التسديد.