أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، أهمية عدم حرمان المواطن البحريني من الرعاية الصحية التي يحظى بها الأجنبي في بعض المؤسسات الخاصة. وقال، إن اللجنة بحثت، خلال اجتماعها، أمس، الاقتراح بقانون بتعديل المادة 172 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بذات الشأن، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح. وأضاف، أن اللجنة ناقشت، كذلك، مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «سولاس» لعام 1974 المرافق للمرسوم رقم 58 لسنة 2014، وقررت السلامة الدستورية للمشروع بقانون. وأشار إلى أن اللجنة اطلعت، في ذات الاجتماع، على رأي المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وارتأت دعوة مقدم المقترح لمناقشة بعض المبادئ الدستورية التي يقوم عليها. وذكر، أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، لافتاً إلى، أنه تم بحث المقترح مع النائب خالد الشاعر بصفته أحد مقدمي الاقتراح، والذي أوضح ضرورة إبراز موضوع حقوق الإنسان، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة إرجاء اتخاذ القرار للاجتماع المقبل.من جانب آخر، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بحضور النائب جميلة السماك بشأن حقوق المرأة، واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت تأجيل اتخاذ القرار لاجتماع اللجنة المقبل.وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب: ماجد الماجد رئيساً، وأنس بوهندي نائباً، وعضوية: حمد الدوسري، وخليفة الغانم، وعلي العطيش، ود.عيسى تركي، وفاطمة العصفور، ومحمد ميلاد.