كتب - حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمطاحن الدقيق محمد ناس، إن الشركة تعتزم تشييد مصنع جديد للطحين خلال العام الحالي في منطقة الحد الصناعية بكلفة تصل إلى 20 مليون دينار.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس، أن مطاحن الدقيق تعمل في الوقت الحاضر على إنهاء الإجراءات النهائية لاستلام الأرض المخصصة لإقامة المصنع، والتي تقع بجانب مصانع «موندليز».وتوقع أن تسمر أعمال تشييد المصنع الجديد لمدة 3 أعوام، مشيراً إلى أن عملية التمويل ستكون عبر المؤسسات المالية، أو عبر طرح أسهم إذا تم إقرار ذلك.وأكد ناس أن المطحنة الجديدة ستضاعف الإنتاج إلى 240 ألف طن في العام الواحد، على اعتبار أن المطحنة الحالية ننتج 120 ألف طن خلال العام.ولفت إلى أن موقع المصنع الجديد يتميز بوجود عدد من المؤسسات التي تدخل في صناعاتها مادة الطحين، حيث إن هذه المؤسسات بدأت تخاطب شركة مطاحن الدقيق لتزويدها بالطحين بسعر تجاري.وأوضح بأن الشركة تبحث حالياً مع وزارتي الصناعة والتجارة، والمالية طرح نوعين من الطحين في الأسواق، بعضها مدعوم وآخر غير مدعوم، وذلك من أجل زيادة دخل الشركة.وفي ما يتعلق بالمطحنة القديمة قال: «حالياً سميت هذه المنطقة بقاعدة سلمان البحرين، فلا نعلم إذا سيكون لنا معبر خاص للمطحنة أم سيتم الانتقال بشكل كامل إلى منطقة الحد الصناعية».إلى ذلك اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 20 فلساً للسهم الواحد، أي 20% من رأس المال المدفوع والبالغة 496.650 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، كما بلغ نصاب العمومية 73%.ووافقت الجمعية على تحويل 97.492 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة، وتدوير 4.801.849 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام القادم، والموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدر 54.442 ألف دينار، وتخصيص 20 ألف دينار للأعمال الخيرية، وتحويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 20 مليون دينار من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.أما الجمعية العمومية غير العادية، فقد تم فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناءا على التعديلات الصادرة بقانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارة الصادرة بمرسوم رقم (21) لسنة 2001، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية. وقال رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العوجان: «أنهت الشركة سنتها المالية مع أرباح صافية قدرها 614.142 ألف دينار حيث تضاعفت ربحيتها بـ394.867 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2013، وأسفرت عمليات التشغيل عن خسائر إجمالية قدرها 124.091 ألف دينار ولكن ساهمت الاستثمارات وغيرها من مصادر الدخل بربحية وقدرها 744.901 ألف دينار».وأضاف: «تم شطب ما مجموعه 206.991 ألف دينار في عام 2014 على حساب مصاريف مشروع المطحنة الجديـــدة في الموقـــع الحالـــي والذي لم ينفـــذ نتيجـــة تبديــل موقـــع المشروع».وتابع: «بلغ مجموع ما استلمته الشركة 391.624 ألف دينار من أرباح الأسهم ومساهمة أرباح من بيع الاستثمارات المساهمة في صندوق الأسهم الخليجي بمبلغ إضافي قدره 243.308 ألف دينار والإيرادات الأخرى 109.969 ألف دينار». وأوضح العوجان أنه نتيجة لارتفاع صافي الربح خلال العام المالي 2014، فقد تمكنت الشركة من تغطية الشطب خلال العام، وبعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني والخاص، كان هناك إمكانية إعلان 20% أرباح نقدية للمساهمين، وقد اقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع 20% من رأس المال المدفوع من ربح عام 2014.وقال العوجان إن الفرص التي تنتظرنا كبيرة، حيث ركز المجلس بتوجيه فريق الإدارة التنفيذية على ضمان أن تستمر الشركة في تشجيع وتنمية الابتكار والاستثمار في القوة العاملة والمنتجات تماشيا مع قيمنا في دعم المستثمرين». وأضاف: «اتبعنا رؤيتنا الحالية لتقديم المنتجات المناسبة للسوق التي تخدمها تماشياً مع دورنا الهام في تأمين الأمن الغذائي في البحرين وضمان توافر الدقيق في السوق المحلي طوال العام، وتعمل الشركة من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتطوير استراتيجيتها لخدمة العملاء ودعم المستثمرين».وتوقع أن يبلغ حجم الدعم الحكومي للشركة خلال 2015 ما يقارب 11 مليون دينار، موضحا أن هذا الرقم هو تقديري مبني على أساس أسعار القمح العالمي في الوقت الراهن وهو رقم قابل للتغير بحسب الظروف.وأضاف: «الدعم الحكومي للشركة في 2014 بلغ 11.3 مليون دينار مقارنة بـ 12.4 للعام 2013»، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي يتناسب بشكل طردي مع ارتفاع أسعار القمح.