قدَّم مطور مشروع «مارينا ويست» العقاري، محمود جناحي، مقترحاً لمدير عام التسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة لتقسيم مخطط المشروع إلى 11 وثيقة منفصلة حسب كل مبنى.ورحب الشيخ عبدالرحمن بن علي بالمقترح، بشرط التقيد بالموافقات الرسمية من قبل الجهات الرئيسة والرسمية، علــى أن يكون نصيب مشتري الوحـــــدات السكنيـــة في المشروع والأولوية في إنهاء إجراءات الشراء واستلامهم للوحدات المشتراة من قبلهم. وأوضح الشيخ عبدالرحمن، أن مقترح التقسيم أحد الحلول الجيدة للخروج من الأزمة الحالية، موضحاً أن «هذا التوجه لإنهاء مشاكل المشاريع العقارية المتعثرة يصب في مصلحة البحرين والاستثمارات العقارية بصفة خاصة». وقال الشيخ عبدالرحمن إن «دعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لهذا الملف الذي يوليه اهتماما بالغاً والدعم اللامحدود من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة، تعتبر الدافع الأول في الجمعية لتقديم المقترحات حول إيجاد الحلول لما يمكن عمله من أجل إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة».وأكد مطور المشروع، أنه تم مخاطبة بعض الجهات الرسمية ممثلة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني حول مقترح بتقسيم مخطط المشروع إلى 11 وثيقة منفصلة حسب كل مبنى، وعليه يتم التفاوض مع المصارف المحلية بعد إعادة جدولة الديون ومن خلال عمليات الرهن المنفصل والتفاوض حول آلية الرهن بعد التقسيم.إلى ذلك، أبدت معظم البنوك موافقتها المبدئية لإعادة جدولة الديون في حالة تقسيم المشروع والمخططات التفصيلية للمباني إلى 11 قسماً. ودعت الجمعية الجهات الرسمية واللجان الرسمية النظر في المقترح، موضحة أن هذا الحل يعتبر أحد الحلول الذي يمكن إنهاء عملية التمويل ومواصلة العمل في المشروع وهو حل توافقي بين المطور والممولين والمقاولين.وقالت الجمعية: «في حالة تقسيم وثيقة العقار إلى 11 قسما، بحيث تكون لكل مبنى وثيقة منفصلة يمكن للمطور التفاهم مع المقاولين والممولين حول تسوية المبالغ المتأخرة ومن ثم الشروع في استكمال المشروع، ويكون للجنة المختصة بتطبيق قانون المشاريع المتعثرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 والمرسوم رقم 14 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية المشاريع المتعثرة بمتابعة ومراقبة المشروع والمطور لضمان سير العمل حسب الاتفاقيات الجديدة والتي تحفظ حقوق جميع الأطراف .كما تسلم الشيخ عبدالرحمن بن علي، رسالة رسمية من البنوك الممولة بالتدخل وإيجاد أفضل الحلول الناجزة لاستكمال المشروع، اجتمع بعدها بمطوري شركة «مارينا وست» والممولين من المصارف المحلية بحضور رئيس الجمعية ناصر الأهلي.وتم خلال الاجتماع، بحث أفضل السبل الكفيلة بمواصلة العمل في هذا المشاريع الحيوي الهام والذي تقدر قيمته الإجمالية الحالية بحوالي 90 مليون دينار، وبعد الانتهاء منه تقدر القيمة الإجمالية 240 مليون دينار تقريبا.وأضاف جناحي، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع العقارية الرائدة في المحافظة الشمالية، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المشروع تقريبا والمباع منه 23% من قيمة المشروع، أما الباقي لم يتم بيعه بسبب توقفه منذ الأزمة العالمية في العام 2010 وما تسببتها من معوقات في تمويل المشروع لحين إيجاد مخارج أخرى لمواصلة العمل في المشروع.إلى ذلك، قال الأهلي إن جهود الرئيس الفخري بتقارب وجهات النظر بين جميع الأطراف وسعيه الدوؤب للوصول إلى اتفاق بين المطور الرئيس وبعض البنوك المحلية كان محل اهتمام الجميع.وأكد الأهلي أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بذل جهوداً واهتماماً كبيراً في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية العقارية الكبرى في البحرين.وقررت الجمعية مخاطبة وزارة البلديات والتخطيط العمراني وبعض الجهات الرسمية لتسهيل إجراء التقسيم وما يترتب عليه من أمور إدارية تهدف لمواصلة العمل في المشروع.وتأتي هذه الجهود، ضمن مساعي الجمعية لإيجاد حلول لبعض المشاريع العقارية المتعثرة وفي ظل الاهتمام الحكومي على حلحلة وتصحيح أوضاع بعض المشاريع العقارية المتعثرة.