تقرير: تصنيف الفنادق الجديد يرفع معدلات الإشغال بالمملكة

المنامة - (بنا): أكد تقرير حديث أن التصنيف الجديد للفنادق والشقق الفندقية السياحية سيساهم في رفع معدلات الطلب على القطاع الفندقي، حيث شهد القطاع معدلات إشغال عالية تتراوح بين 90 و100% بالربع الأخير من 2014 في بعض الفنادق. وأكد التقرير الصادر عن «بنا»، أن البحرين تستمر في العمل لجعل المملكة نقطة جذب رئيسة للسياحة بالمنطقة، وخصوصاً مع تصاعد نموه بنسبة 17% خلال العام الماضي، بمجموع إيرادات بلغت 228 مليون دينار. وكان الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأخير للعام 2014 نمواً بنحو 4% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفصل السابق عام 2013، حسب تصريحات أخيرة لرئيس الجهاز المركزي للمعلومات، الذي اعتبر أن الآفاق الاقتصادية للبحرين وعلى المدى القريب تظل إيجابية، لاسيما على صعيد نمو القطاعات غير النفطية، التي سجلت زيادة تناهز بين 6.7 و9.4% بالأسعار الثابتة وبنسبة 29.5 بالأسعار الجارية، في إشارة إلى نجاح الإجراءات المتخذة على صعيد تنمية وتنويع الأصول والموارد الوطنية، ومنها قطاع السياحة والخدمات.وكان لقطاع السياحة والفنادق نصيب لا بأس به من التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة خلال العام 2014، وتأكد ذلك بعد انتقال شؤون السياحة من وزارة الثقافة وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة، باعتبارها مورداً اقتصادياً رئيساً يستوجب ضمه للنشاطات الاقتصادية المنتجة وللقطاعات المدرة للدخل، وذلك بجانب الصناعات والمؤسسات التجارية الأخرى.وذكر التقرير، أن جملة التطورات الأخيرة أكدت على عدد من الأهداف التي تسعى البحرين إلى تحقيقها من وراء الاهتمام بمقومات وموارد القطاع السياحي والفندقي، أولها ضمان تركيز الجهد الحكومي بحيث ينصب في مسارات محددة بعيدا عن التشتت أو الانتشار.ومن بين التطورات كذلك في القطاع، تأهيله وتزويده بالاحتياجات اللازمة وتعزيز قدراته بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب رسوخ قدم البحرين في استضافة الفعاليات الترويجية المختلفة.وقال التقرير «لاشك أن هذه الفعاليات تضع البحرين كواجهة وقبلة لصناعة واستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية المختلفة ومحط أنظار الزوار من الدول كافة، وهي الفعاليات التي لا تعود فائدتها وجدواها على قطاع الفنادق أو المجمعات التجارية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المقاهي فحسب، التي تزداد مبيعاتها في هذه الفترة، وإنما تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، لاسيما منها ذات القيمة المضافة».يذكر أن هذه النجاحات التي تحققت على صعيد قطاع السياحة والفندقة والضيافة، التي جعلت من البحرين مركز جذب للسياحة العائلية الخليجية، ليست منبتة الصلة عن النجاحات الاقتصادية الأخرى، التي عززت من مكانة البحرين كمركز نمو إقليمي صاعد، ومن بين أبرز الدلائل التي تؤكد على ذلك: وصول الاقتصاد الوطني من المرتبة الـ25 طبقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية عام 2006 إلى المرتبة الأولى إقليمياً وخليجياً و18 عالمياً عام 2015 من أصل 178 دولة على مستوى العالم وفقاً لتقرير مؤسسة هريتدج الأمريكية، والمرتبة 44 بالنسبة للقوة التنافسية لاقتصادها من بين 144 دولة حسب منتدى «ديفوس»، والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد الخدمات المالية والصيرفة الإسلامية بقيمة موجودات تبلغ 47 مليار دولار.