كتبت ـ زهراء حبيب:تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 27 أبريل المقبل، قضية 7 متهمين بتفجير إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في السهلة الجنوبية.ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث، تهمة إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، بأن وضعوا أسطوانتي غاز في سيارة وقيادتها إلى منطقة السهلة وتركها في مكان فضاء به بعض المركبات، وما إن علموا بوصول رجال الشرطة إليه حتى أجرى المتهم الأول اتصالاً برقم هاتف نقال مثبت على الأسطوانتين فانفجرت إحداهما.وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة، تهمة إشعال حريق في السيارة وتفجيرها ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإتلاف أموال منقولة تجعل حياة الناس وأموالهم عرضة للخطر، وإتلاف المركبة نتيجة تفجير أسطوانة غاز داخلها عند توقفها قرب مركبات أخرى ورجال شرطة، وحيازة مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وسرقة سيارة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي.ووجهت النيابة للمتهمين من الرابع حتى السابع، الاشتراك مع آخرين مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث، في ارتكاب الجرائم السالفة بتحريض من الرابع ومجهول، وإرشادهم لمكان سرقة السيارة واللوحات المعدنية، وتزويدهم بأسطوانتي غاز ووسائل تفجيرها، بينما أمدهم المتهم الخامس بالمعلومات اللازمة عن السيارة المعد استخدامها وأرقام اللوحات المعدنية، مستغلاً عمله الوظيفي بوزارة الداخلية، في حين دبر المتهمان السادس والسابع شرائح تلفونات نقالة لاستخدامها في التوصيلات اللازمة لإحداث التفجير عن بعد.فيما أسندت للخامس بصفته موظفاً عاماً مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها، عدم التبليغ عن جرائم اتصلت بعلمه، بأن علم بحيازة المتهم الأول لمواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار يعتزم استخدامها في إحداث التفجير بقصد ترويع الآمنين، واستيلائه بنية التملك على بطاقة هوية ورخصة قيادة عثر عليهما ووقعا في حيازته.ووجهت للمتهمين السادس والسابع، تهمة استعمال بطاقات هوية صحيحة لأشخاص آخرين، والانتفاع بها بغير وجه حق، بتسلمهما عدداً من بطاقات الهوية تخص عمالاً آسيويين يعملون في جهات يعمل المتهمون مخلصين لها، إلا أنهما استعملا البطاقات بسوء نية.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.