كتب - عادل محسن:أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن نظام التمويل الإسلامي المطبق ببنك الإسكان مستمد من مبادئ وأسس اعتمدتها المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، بما فيها معاملات الشراء والبناء والترميم وجميع التعاقدات.وقال وزير الإسكان، في معرض رده على سؤال برلماني حول مدى توافق القروض الممنوحة من بنك الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية، إن «خدمات التمويل الإسكاني وتعاقداته المعتمدة حالياً بالبنك تتم وفقاً للشريعة الإسلامية في الإجازة المنتهية بالتمليك والاستصناع المعكوس».وأضاف أن «المعنيين في البنك يعدلون العقود كلما لزم الأمر، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك من تعديلات توافقاً مع المعايير الشرعية وضوابطها»، مؤكداً أنه «تم تزويد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بنسخ عن العقود الخاصة بالتمويل الإسلامي المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك في 6 فبراير 2014 تمهيداً لدراسة مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ورفع مرئيات المجلس بشأنها إلى مجلس النواب».وتابع وزير الإسكان أنه «في أغسطس 2009 تم تشكيل هيئة رقابة شرعية لبنك الإسكان تكونت من أصحاب الفضيلة الشيخ د. عبدالستار أبوغدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية) الشيخ د. نظام يعقوبي (نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية)، والشيخ د. عبدالحسين العريبي (عضو هيئة الرقابة الشرعية)».وأردف أنه «تم إعادة تشكيل هيئة الرقابة لبنك الإسكان في يناير 2013، وتختص بالبنك بأعمال الرقابة الشرعية بصورة عامة ومن ضمن اختصاصاتها التأكد من تطبيق الإدارة للأعمال المصرفية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماد نماذج العقود المتعلقة بتلك المعاملات، وبحث ودراسة وإبداء المشورة فيما يعهد إليهما من معاملات مصرفية إسلامية، وتكون جميع قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنك».وأشار الوزيــر الحمـــر إلى أن «البنك يخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي التي يفرضها على المؤسسات المالية والمصرفية»، موضحاً أن «تشكيل هيئة رقابة شرعية وتعيين مدقق شرعي داخلي تعد من المتطلبات الأساسية لدى مصرف البحرين المركزي لممارسة نشاط التعاملات المصرفية الإسلامية».وشدد على أن «كل الأعمال المنتهجة تخضع لتدقيق شرعي دوري ويتم إعداد تقارير عن نتائج عمليات التدقيق لأعمال البنك خلال العام وتعرض على هيئة الرقابة الشرعية للإطلاع عليها واتخاذ القرارات وإبداء الرأي والمشورة فيها».وقال إن «هيئة الرقابة الشرعية تصدر تقريرها السنوي لتبدي فيه رأيها عن مدى مطابقة عمليات البنك المصرفية الإسلامية ومدى توافقها مع المعايير الشرعية الإسلامية ويرد هذا التقرير السنوي المعتمد للبنك».وأكد أن «أعمال التدقيق تتم من قبل مدقق شرعي داخلي يتمتع بخبرة تمتد إلى 15 عاماً في الصيرفة الإسلامية، إذ تم تعيينه في المنصب بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية، بعد التأكد من استقلاليته».