كتب - إبراهيم الزياني:يتجه مشروع قانون رفع سن التقاعد للأستاذة الجامعيين إلى السقوط من السلطة التشريعية، بعد توصية لجنة الخدمات الشورية برفض القانون، متوافقة مع قرار مجلس النواب.ويرمي المشروع قانون حسب مقدموه، للاستفادة من خبرات حملة الشهادات العليا، وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن، فضلاً عن إتاحة المجال لهم لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل، إذ إن بعضهم يلتحق بالخدمة العامة في سن متأخرة نظراً لإكمالهم الدراسات العليا، ولذلك فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حالياً لا يحصلون على كامل المعاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم الخدمة التقاعدية البالغة أربعين سنة للحصول على نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية.وأرجعت لجنة الخدمات توصيتها برفض المشروع، الذي يصوت عليه الشوريون الأحد المقبل، إلى أنه يؤدي لتقليل فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل، لا سيما بالنسبة لحملة الشهادات العليا، لعدم وجود الشواغر الوظيفية، وتقليص فرص الترقي المتاحة للموظفين وحملة الشهادات العليا، نظراً لامتداد سنوات خدمة الفئات المشمولة بالمشروع.وبينت اللجنة في تقريرها، أن الأنظمة الحالية تتيح إمكانية الاستفادة ممن بلغ سن التقاعد الاعتيادي، ولايزال قادراً على العطاء، عن طريق مد سنوات خدمته بقرار من السلطة المختصة حتى 65 سنة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الموظف عن طريق عقد العمل، ما يتحقق معه الغاية من المشروع قانون بشكل مرن.وأشارت، إلى أن القوانين لا تمنع على راغبي إكمال الدراسات العليا، الالتحاق بوظائف عامة، بل إن كثيراً من حالات نيل الدرجات الأكاديمية العليا تكون أثناء وجود الموظفين على رأس العمل، الأمر الذي تحتسب معه سنوات خدمة الموظف وفقاً لقوانين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وينص مشروع القانون على تعديل المادة الأولى من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، «ويكون تاريخ التقاعد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) هو بلوغهم سن الخامسة والستين، ومع ذلك يجوز في حالات خاصة مد هذه الخدمة إلى ما بعد سن الخامسة والستين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناءً على قرار السلطة المختصة وفي كل حالة على حدة».ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن رفع سن التقاعد لفئة معينة من المجتمع «به شبهة عدم دستورية»، وقد يدفع باقي الموظفين إلى المطالبة بنفس الأمر من باب المساواة والعدالة، ما يسهم في تأخر توفير فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن وظائف، خاصة الخريجين الجدد، كما إن بقاءهم في وظائفهم مع تقدمهم في السن سيؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم.ورأت جامعة البحرين، أن سن الستين سنة الأنسب لتقاعد موظفي الحكومة، بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، وللعمل الأكاديمي عموماً في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية.وذكرت أن إحلال حملة الشهادات العليا من الأجيال الناشئة بدلاً ممن بلغ سن التقاعد، يخفف العبء على ميزانية الجامعة، إضافة إلى أن تحديد سن التقاعد بستين، وربط مد الخدمة بحاجة العمل وموافقة المؤسسة، يحفز الموظفين على جودة العطاء والتفاني في العمل، لضمان استمرارهم لغاية سن الخامسة والستين.