عواصم - (وكالات): برأت محكمة جنايـــات مصرية حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبــارك من اتهامات بالفساد.وكان العادلي متهماً بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليــون دولار بشكل غير مشروع، وفقاً لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكماً ببراءتــه وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوســـط الرسمية وتلفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي.وقال الجندي «ينبغي أن يخرج العادلي من السجن وأي ساعة يمضيها في السجن تعتبر احتجاز مواطن دون وجه حق». إلا أنه لم يتسن التأكد من مصدر قضائي أو رسمي ما إذا كان سيتم بالفعل إطلاق سراح الوزير الأسبق.وحكم البراءة الصادر أمس ليس نهائياً ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض. وبحسب قرار الاتهام، فإن العادلي استغل وظيفته خصوصاً إبان توليه رئاسة جهاز أمن الدولة ثم منصب وزير الداخلية للتربح بشكل غير مشروع هو وزوجته وأبناؤه الأربعة. وأشار قرار الاتهام إلى حصول العادلي خصوصاً على أراض زراعية لم يكن يحق له تملكها إضافة إلى حصوله على أكثر من مقر إقامة وقطع أراض في مناطق راقية باستغلال نفوذه السياسي. وكانت تمت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك.من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية تأجيل قضية صحفيي الجزيرة الثلاثة المتهمين بدعم جماعة الإخوان المسلمين إلى 25 مارس الجاري.ووجهت إلى الصحفيين الثلاثة، الأسترالي بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد، تهمة «نشر أخبار كاذبة» لدعم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو 2013. وفي يونيو الماضي صدرت أحكام بالسجن تراوح بين 7 و10 سنوات بحق الصحفيين الثلاثة ولكن قبل محكمة النقض ألغتها وقررت مطلع 2015 إعادة محاكمتهم. ميدانياً، قتل مدنيان عند مدخل مركز للشباب في ضاحية ناهيا جنوب غرب القاهرة عندما ألقى مجهولون قنبلة عليهما، بحسب ما قالت الشرطة. وتقع بشكل شبه يومي انفجارات صغيرة في القاهرة ومدن مصرية أخرى تؤدي عادة إلى خسائر مادية بسيطة ولكن الاعتداءات الكبيرة تستهدف قوات الجيش والشرطة خصوصاً في شمال سيناء معقل جماعة أنصار بيت المقدس وهي الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية».