كتب - إيهاب أحمد: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مرسوم قانون يرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.وأرجعت اللجنة، رفض مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية لعدد من المبررات.وأوضحت، إن استعمال السقف الأعلى لقيمة سندات التنمية وأدوات التمويل الأخرى يؤدي لارتفاع السقف الأعلى لقيمة الدين العام الإجمالي للمملكة إلى مبلغ 7,830.0 مليون دينار، وهو ما يرفع نسبة السقف من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 إلى 63.5%، وهي نسبة عالية غير مسبوقة في تاريخ المملكة تدعو للقلق من الناحية الاقتصادية.وحذرت اللجنة، من أن ارتفاع السقف الأعلى لقيمة الدين العام يؤدي لانخفاض التصنيف الائتماني للمملكة لمستويات متدنية، كما سيؤثر على قيمة الدينار البحريني.ورأت، أن المرسوم لا تتوافر فيه صفة الاستعجال، كما إن رفع السقف الأعلى للدين العام في صورة مرسوم بقانون يمنع فرصة التشاور مع السلطة التشريعية في تحديد الأرقام المتعلقة بالسقف.ولفتت إلى أن رفض المرسوم يأتي متوافقاً مع رأي مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون يتعلق بالدين العام، ألزم بأن لا يتجاوز السقف الأعلى للدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.من جانبها، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وجود شبهة عدم دستورية بالمرسوم لعدم توافر صفة الاستعجال.