كتب - حسن الستري:أقر مدير التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، بوجود ظاهرة التوظيف الوهمي في مؤسسات وشركات تسعى لزيادة نسبة البحرنة لاستصدار مزيد من تأشيرات العمل للأجانب، إلا أنه أكد «صعوبة إثبات التوظيف الوهمي لأسباب بينها قلة المفتشين»، متوعداً بـ«إحالة صاحب العمل والموظف الوهمي للنيابة العامة حال إثبات ذلك».وأوضح الحايكي، في تصريح لـ«الوطن» أن «هناك مؤسسات تتحايل على القانون من خلال إجراء عقد توظيف صوري لمواطن بحريني وتسدد الاشتراكات التأمينية المترتبة عليه للهيئة العامة الاجتماعية، بهدف رفع نسبة البحرنة لديها لتتمكن بموجب ذلك من الحصول على أكبر عدد من تأشيرات العمالة الأجنبية».وأكد أن «وزارة العمل تحارب التوظيف الوهمي بشتى أشكاله، وهناك جهود مشتركة بين الجهات المعنية كوزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للحد من الظاهرة والقضاء عليها»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في صعوبة إثبات التوظيف الوهمي إلا بعد زيارات تفتيشية عدة، إذ إن الشركة عادة ما ترد على الأسئلة حول أي موظف غير موجود بأنه مجاز».وقال الحايكي إن «هناك متلاعبين من أصحاب العمل والباحثين عن العمل ممن يقبلون أن تستغلهم الشركة لزيادة التأشيرات المسموح بها، لعلمهم بصعوبة كشف أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على التلاعب بسبب وجود مصلحة يحققها الطرفان بما يخالف القانون، ما يعني أنه يصعب التقدم بشكوى حول هذا الموضوع من كلا الطرفين».وأضاف أن «عدد المفتشين الموجودين حالياً لدى الوزارة لا يسمح بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بشكل يومي ما يعيق اكتشاف هذه الظاهرة»، مشيراً إلى أن «الوزارة شددت إجراءات التوظيف لمحاربة هذه الظاهرة، عبر إجراء مقابلة شخصية للموظف بوزارة العمل للتأكد من المهام التي يقوم بها».وأردف الحايكي: «نسعى لتشديد الإجراءات، لكن بالوقت ذاته لا نريد أن نضع معوقات للشركات الجادة التي تريد أن توظف بحرينيين»، معرباً عن ثقته بأن «التوظيف الوهمي إلى زوال».وخلص إلى القول: «لن نتهاون مع المتلاعبين، لذا نحذر أصحاب العمل والعمال بأننا إذا اكتشفناهم سنحيلهم للنيابة العامة»، مشيراً إلى أن «تقديم معلومات مغلوطة لجهة رسمية أمر مجرم في قانون العقوبات البحريني».