رصد فريق متابعة سير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مركزاً تعليمياً غير مرخص تعود ملكيته إلى مالك الروضة.وقال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر عبدالغني الشويخ، أنه تم إشعار المالك بضرورة وقف نشاط المركز المخالف وإغلاقه على الفور.وأوضح، خلال زيارة الفريق التفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، برئاسته وعضوية مديرة إدارة التعليم الخاص أحلام العامر، أن عمل المؤسسات التعليمية الخاصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي أكد إلزامية الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة قبل الشروع في إنشاء أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة. وذكر أن القانون اشترط موافقة الوزارة على تعيين مدير المؤسسة وهيئتها التعليمية أو التدريبية، إضافةً للموافقة على الرسوم الدراسية، كما بيّن أهمية توفير مقر مستقل ومستوفٍ للمعايير التربوية وشروط الصحة والسلامة المهنية.ودعا الشويخ أولياء الأمور لمراجعة الوزارة قبل إلحاق الأبناء الطلبة بأي من المؤسسات، لضمان حقهم في الحصول على أفضل الخدمات التعليمية.