تونس - (وكالات): أعلنت تونس تقدم التحقيق القضائي في الهجوم الدامي الأربعاء الماضي على متحف «باردو» الذي تبناه تنظيم الدولةالإسلامية «داعش» الإرهابي وأسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي.وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب «الملف تعهده قاضي التحقيق، هناك تطورات لكننا نفضل عدم إعطاء تفاصيل لسرية ونجاعة التحقيق». وصرح محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الشرطة «أوقفت أكثر من 20 شخصاً بينهم من هو على صلة مباشرة بالعملية الإرهابية أو من قدم دعماً لوجستياً للإرهابيين». ورفض الناطق الرسمي كشف هوية الموقوفين. كما رفض توضيح ما إذا كان من بينهم التسعة الذين أعلنت السلطات توقيفهم الخميس الماضي.والأربعاء الماضي، أطلق مسلحان تونسيان النار من رشاشي كلاشنيكوف على سياح عند نزولهم من حافلتين أمام متحف باردو ثم طارداهم داخل المتحف. وقتلت الشرطة خلال اقتحامها المتحف، منفذي الهجوم جابر الخشناوي وياسين العبيدي اللذين قالت السلطات إنهما شابان تونسيان تدربا على حمل السلاح في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى. وهذه أكبر حصيلة لقتلى غربيين يسفر عنها هجوم لـ «داعش» منذ ظهوره.وألحق الهجوم أضراراً كبيرة بقطاع السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. ويقع متحف باردو على بعد أمتار من مقر «مجلس نواب الشعب» الذي منحه الدستور التونسي الجديد صلاحيات واسعة مقارنة بالحكومة ورئاسة الجمهورية. ويفترض أن يكون البرلمان تحت حراسة أمنية مشددة.وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد «تمت العملية لأنه طبعاً صارت بعض الإخلالات (...) في كامل المنظومة الأمنية بكل مراحلها» بدءاً من «حماية المتحف» وحتى «حماية كل تنقلات السياح من الباخرة السياحية وحتى مكان الحادث». وقال عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان «علمت أن 4 فقط من عناصر الشرطة كانوا مكلفين بتوفير الأمن حول البرلمان، اثنان منهم كانا في المقهى والثالث كان يأكل وجبة خفيفة والرابع لم يأت».وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 59 لاستقلال تونس أن بلاده في «حرب مع الإرهاب» الذي يمثله التيار الجهادي. وقال قائد السبسي «أول رهان اليوم في تونس هو بسط الأمن، وكسب المعركة ضد الإرهاب». ويقاتل 3 آلاف تونسي مع تنظيمات متطرفة مثل «الدولة الاسلامية» في ليبيا وسوريا والعراق، بحسب السلطات التونسية التي أعلنت عودة 500 من هؤلاء إلى تونس. وأعلنت الوزارة مطلع 2015 أن أجهزة الأمن منعت في عام واحد نحو 10 آلاف تونسي من السفر إلى الخارج للالتحاق بتنظيمات جهادية. وأقر الرئيس التونسي في خطابه بأن بلاده لا تملك معدات عسكرية ضرورية كالمروحيات القتالية لتعقب مسلحين متحصنين في جبال على الحدود مع الجزائر. كما أقر بأن حدود بلاده مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى «غير محروسة كما ينبغي».