أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية.واستبدلت المادة الأولى من القرار رقم 23 لسنة 2015، نصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية، بنصين أعاد بموجب المادة الأولى منه تشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية برئاسة وزير الأشغال والبلديات وعضوية كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات نائباً للرئيس، وكيل وزارة الأشغال، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الإسكان، وكيل وزارة الصحة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، رئيس مجلس أمانة العاصمة، رئيس مجلس بلدي المحرق، رئيس مجلس بلدي الشمالية، رئيس مجلس بلدي الجنوبية.وحددت مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة دور انعقاد أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ويجوز للجنة دعــوة وكـــلاء الــوزارات الأخــرى والاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها كلما اقتضت الحاجة، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 30 يوماً على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.وأسند القرار بمادته الثانية لوزير الأشغال والبلديات والوزراء كلاً فيما يخصه، تنفيذ القرار، ويالعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.