كتب - حذيفة إبراهيم:كشف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية د.زكريا الخاجة عزم الهيئة إطلاق برنامج وطني للتطبيقات الذكية يحتوي على مبادرات وسياسات تطبق حال اعتمادها من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، بينها تطبيق ذكي لبرنامج «تواصل»، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة هو الأول من نوعه، إضافة لتطبيق عام يضم جميع التطبيقات الحكومية، قبل أن يتحدث عن استراتيجية تتضمن إطلاق سياسات ومعايير موحدة على الإطار الوطني.وقال الخاجة، في تصريح لـ«الوطن» إن «البرنامج الوطني يحتوي على مبادرات عدة، أولها إطلاق تطبيقات على الهواتف الذكية تتناسب مع احتياجات المواطنين، إضافة لمجموعة من التطبيقات المبتكرة»، مشيراً إلى أن «الحكومة الإلكترونية لديها أكثر من 20 تطبيقاً جاهزاً على مختلف المنصات الإلكترونية، والهيئة ستسعى للخروج بمجموعة جديدة ومبتكرة من التطبيقات الذكية بشكل أسهل وأكثر سلاسة».وأضاف أن «عام 2015 سيشهد إطلاق تطبيق ذكي على منصات الهواتف لبرنامج تواصل، ليسهل استخدامه من خلال الأجهزة الذكية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الإلكترونية تعمل حالياً على تطبيق خاص والأول من نوعه في الحكومات، خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يظم العديد من الأدوات التي تحتاجها تلك الفئة، وتسهل عليهم استخدام الخدمات الحكومية، والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الذكية».وأوضح أن «التطبيق الخاص بذوي الإعاقة يشمل إعاقات عدة سواء بصرية أو سمعية أو تتعلق بالنطق وغيرها»، مشيراً إلى أن «التطبيق ينفذ بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بذوي الإعاقة».وأردف الخاجة أن «تطبيق خدمات الكهرباء والماء الحالي سيشهد إضافة قراءة عداد الكهرباء، إذ يمكن للمواطن إرسال القراءة بشكل مباشر، في حال عدم قدوم موظف القراءة أو عدم تواجدهم في المنزل حال قدومه».وأكد الخاجة، عزم الحكومة الإلكترونية تطوير تطبيق «صور لنطور» الخاص بوزارة الأشغال «ليكون أكثر سلاسة، ويشمل العديد من الجهات الحكومية منها شؤون البلديات والكهرباء والماء، وكل الهيئات والمؤسسات المعنية بخدمات الطرق والشوارع والحفريات وغيرها». وكشف عن «مشروع لتنفيذ تطبيق عام يحتوي على جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية، ليتعامل الشخص مع تطبيق واحد ومن ثم يدخل إلى التطبيقات الأخرى، بدلاً من تحميل أكثر من تطبيق في الوقت ذاته»، موضحاً أن «هذا التطبيق سيكون مجمعاً للتطبيقات الحكومية».وشدد على أن «الشعب البحريني واع إلى ضرورة استخدام التطبيقات الذكية، وأصبح يطالب بوجودها، ويقارن ما تقدمه الحكومة مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «الهيئة أعدت استراتيجية تتضمن إطلاق مجموعة من السياسات والمعايير الموحدة على الإطار الوطني، ويجب اتباعها من الجهات الحكومية في حال تطوير وإطلاق التطبيقات الذكية».وأوضح أن «الاستراتيجية تتعلق بالأمن وسهولة الاستخدام، والمعايير الدولية التي تعمل على الحفاظ على التطبيق ليكون متكاملاً ومباشراً وسهلاً، ما يؤدي إلى تطوير التطبيقات»، مشيراً إلى أن «لجنة الحوكمة الوطنية لتقنية المعلومات ستقر السياسات قبل رفعها إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وفي حال اعتمادها توزع على الجهات الحكومية، ويتم تدريبها عليها».وأكد الخاجة أن «الشق الثالث من المبادرات، يختص في الابتكارات والإبداعات للهواتف الذكية، من خلال التعاون مع جامعة البحرين، إذ سيكون هناك مختبر للإبداع، يتعاون فيه الطلبة والأساتذة الجامعيون على إطلاق بعض المبادرات الذكية والإبداعية في التطبيقات».وقال إن «الحكومة الإلكترونية تدعم القطاع الجامعي والطلبة، ومن المهم لديها معرفة أهم ما توصل له العلم في تطوير التطبيقات والأدوات الذكية المستخدمة في ذلك»، مشيراً إلى أن «الهيئة تبنت العديد من التطبيقات وطورتها». وأضاف الخاجة أن «معظم الجهات الحكومية الخدمية لديها ما لا يقل عن خدمتين إلكترونيتين، ويتم حالياً في الهيئة التعاون مع الجهات غير الحكومية لتطوير استراتيجيتها الإلكترونية، ورفع معدل النضج الإلكتروني لدى تلك الجهات».وبين أن «دور الهيئة لا يقتصر على تطوير الخدمات فقط، إذ تسعى للارتقاء بالجهات الحكومية وعملها الداخلي، وتطوير الأداء الحكومي باستخدام التقنيات الحديثة».وأوضح الخاجة أن «هناك جهات ليست خدمية ولا تقدم أي خدمات للمواطنين، وإنما تكون مساعدة فقط، وهي بحاجة إلى تطوير عملها الحكومي والنضج المؤسسي»، مضيفاً أنه «تم ربط الجهات الحكومية مع بعضها بعضاً لتسهيل عملية المراسلات الإلكترونية، ما يسهم في تحسين عملية صنع القرار والأداء العام خصوصاً من خلال تبسيط الإجراءات داخل الجهات الحكومية».وأكد أن «هيئة الحكومة الإلكترونية تسعى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والتطوير مع متطلبات الجمهور والثورة التكنولوجية التي اختزلتها الهواتف الذكية»، مشدداً على أن «الهيئة تسعى لتتلاقى طموحات المواطنين مع الأداء الحكومي».