تشرع وزارة المواصلات والاتصالات ببناء محطات لحافلات النقل الجماعي أبريل المقبل، على أن ينجز المشروع ويتكامل بغضون عام واحد، حسب ما أعلنت وكيل الوزارة للنقل والبريد مريم جمعان.وقالت جمعان في تصريح لها أمس، إن الوزارة تدشن رسمياً شبكة النقل الجماعي مطلع أبريل 2015، قبل تشغيلها بشكل نهائي يوم 1 أغسطس 2015. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع الوزارة اتفاقية مع الشركة البريطانية True Form لهدم وإعادة بناء ما يقارب 400 محطة في كافة أرجاء المملكة، والتعهد ببناء 500 محطة في مواقع سيتم إضافتها لشبكة النقل الجماعي الجديدة، ما يزيد حجم تغطية شبكة النقل الجماعي من 35% إلى 77% من المناطق المأهولة في المملكة. وأضافت جمعان أن الوزارة حريصة على تنفيذ خططها الرامية لتحديث شبكة النقل الجماعي في البحرين، وتحسين نوعية خدماتها ومرافقها المساندة وبنيتها التحتية.واعتبرت المشروع خطوة مهمة مكملة لمشروع إطلاق شبكة النقل الجماعي الجديدة، وتوفير البنية التحتية الملائمة لها، مضيفة «نركز الآن كافة جهودنا على توفير خدمة نقل جماعي عصرية وفعالة، يمكن لكل مواطني المملكة ومقيميها الاعتماد عليها، وتقديم خدمة مميزة ومتطورة تسهم في عملية إعادة بناء محطات الحافلات وزيادة حجم رضا العملاء».وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات تتعاون حالياً مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال، لضمان سير العمليات بسلاسة وبالحد الأدنى من التأثير على حركة المرور أثناء عملية الهدم وإعادة بناء المحطات، وأية مشاريع تحديث للبنية التحتية لشبكة النقل الجماعي المزمع تنفيذها مستقبلاً، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة شركة البناء للتأكد من التزامها بكافة معايير الأمن والسلامة، لضمان سلامة الركاب والمواطنين والمقيمين خلال مراحل تطبيق المشروع.وصممت شبكة النقل الجماعي الجديدة لتلبية متطلبات سوق البحرين المتنامية، وتوفير بديل نقل مريح وعملي ويحقق التنمية المستدامة، وبحلول الأول من أغسطس يضاف 20 خطاً جديداً ووجهات جديدة على شبكة النقل الجماعي حسب طلبات الركاب.ومع حلول شهر أغسطس عند الإطلاق الكلي لشبكة النقل الجماعي يضم أسطولها 141 حافلة متطورة تعمل على 32 خطاً في كافة أنحاء المملكة، ما يزيد من تغطية الشبكة بشكل كبير لتصل إلى 77% من المناطق المأهولة، وتم تزويد الحافلات بالمرافق والتقنيات الحديثة تلبية لاحتياجات فئات المجتمع كافة.