قرر مجلس الأوقاف الجعفرية، إحالة جميع فواتير استهلاك الكهرباء والماء الخاصة بـ170 مأتماً باسم إداراتها «الأهلية» لتحمل المسؤولية المباشرة مع هيئة الكهرباء والماء، اعتباراً من مايو المقبل.وأفادت، خلال جلستها الاعتيادية، برئاسة الشيخ محسن بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور، أنها ستشعر جميع رؤساء المآتم بما هو وارد بقرار المجلس، كما سترسل خطاباً لهيئة الكهرباء والماء يتضمن قرار المجلس المشار إليه.ونفى المجلس، ما تردد مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بقيام إدارة الأوقاف بسداد بعض فواتير الكهرباء والماء المستحقة والمتأخرة عن بعض المآتم التي يتوفر لها رصيد مالي، وتقسيط المبالغ على بعض المآتم ذات الرصيد المالي المتدني، وإرجاء سداد فواتير المآتم التي ليس لها رصيد مالي إلى وقت لاحق.وأكد، أن جميع ما أثير بهذا الشأن مبني على فرضية واحدة، وهي أن المآتم معفية من رسوم الكهرباء، في حين أن المآتم غير معفية، طبقاً لجميع الرسائل الواردة من الوزارات المعنية.وأوضح، أن الإدارة اتخذت خطوة سداد جزء من الفواتير المستحقة على عددٍ من المآتم مضطرةً، بعد إشعار رسمي من هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأوقاف، بما فيها مبنى الأوقاف الجعفرية.وبين، أن إدارة الأوقاف أوجدت آلية لتعريف المآتم المنضوية تحت الأوقاف والمآتم الأهلية التي تدار من قبل أصحابها، وهي إحدى الإشكالات، إذ إن هناك أكثر من 170 مأتماً تم إدخالها للأوقاف في فترةٍ ما على أنها مآتم رسمية في حين أنها مآتم أهلية، تدار من قبل أصحابها، ما جعل المبلغ المستحق متضخماً.وأفاد المجلس، أنه وبعد استثناء هذه المآتم الأهلية من قائمة الأوقاف الرسمية للمآتم، تم إرشاد أصحابها للتعاون المباشر مع هيئة الكهرباء والماء.وذكر، أن جهود الإدارة انصبت على أن تنال المآتم الرسمية والتي يزيد عددها على 400 مأتم إعفاء من سداد الرسوم، إلا أن الإدارة لا تملك قانوناً أو صلاحية لإعفاء أي مأتم من سداد رسوم الفواتير.ولفت إلى، أن إدارة الأوقاف خاطبت جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل وبعد الإشعار، مطالبةً إياهم بمعاملة المآتم أسوةً بالمساجد كدور للعبادة لكن لم تلقَ تلك الجهود نتيجةً إيجابية، وعليه كانت إدارة الأوقاف مضطرةً أمام خيارين، إما الدفع الجزئي أو قطع الكهرباء عن جميع المآتم وعقارات الأوقاف.وأشار المجلس إلى، تضرره من قرار التوقف عن الدفع، وهو ما كلف الإدارة عبئاً باهظاً، حيث حظرت هيئة الكهرباء التعامل مع إدارة الأوقاف وأوقفت جميع طلباتها منذ أكثر من أربع سنوات، مما أضر بكثير بمشاريع الأوقاف الاستثمارية وبناء وإعادة بناء دور العبادة من مساجد ومآتم، الأمر الذي تسبب في خسائر جسيمة لإدارة الأوقاف ومشروعاتها.ونوه المجلس إلى، أنه في حين لم تلجأ هيئة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن المآتم، فإن المطالبة بالسداد كانت مستمرة طيلة السنوات الماضية، منها كتاب مدير إدارة الخزانة بالوكالة بوزارة المالية المؤرخ في: 07/يوني/2012، والمتضمن دعوة الأوقاف لسداد متأخرات استهلاك الكهرباء والماء، وكذلك كتاب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المؤرخ في: 13/ مايو/2013، والمتضمن الإشارة لخطاب وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء المؤرخ في: 30/أبريل/2013، والمتضمن نفس المطلب.وأوضح، أن المساجد هي المعفية من السداد فقط دون المآتم بموجب كتاب وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق عبدالكريم إبراهيم الموجه لوزير الأشغال والكهرباء والماء والمؤرخ في: 27/01/1992، والمتضمـن أن هنـــاك توجيهاً صادراً من حضرة صاحب السمو الأمير المعظم في 25/يونيو/1966 يقضي بإعفاء جميع المساجد من سداد استهلاك الكهرباء والماء. وأضاف، أنه وبالرجوع إلى حيثيات الموضوع وتفاصيله لاحظ المجلس بأن الإدارة كانت فيما سبق تقوم بتسديد فواتير الكهرباء والماء لأكثر من ثلاثين سنة، إلا أنها توقفت عن ذلك بسبب توجه الإدارة آنذاك لمحاولات إقناع الجهات ذات العلاقة بإدراج المآتم ضمن دور العبادة إلا أن هذه الخطوة لم تلق تجاوباً.