كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن وجود نظام قوي ومدروس للحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية، هو أفضل خيار إن لم يكن الوحيد لضمان النمو المستدام القطاع. ودعا المعراج في كلمة -خلال المؤتمر الشرعي السنوي الرابع عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «الأيوفي» أمس- إلى تحديد وتدريب وإعداد المؤهلين لتولي المناصب القيادية.وأضاف المعراج «مع انتشار التمويل الإسلامي سيكون القطاع بحاجة إلى جيل جديد من القادة الذين يتميزون برؤية والتزام وتفكير استراتيجي، ومهارات قيادية وتوجهات أخلاقية لنتمكن من إحداث فرق». وأضاف المعراج «علينا أن نقوم بتدريب العاملين في مجال الشريعة في الجوانب المصرفية، المالية، المحاسبية، القانونية والاقتصادية.. يجب أن نقوم بتوجيه المصرفيين والخبراء في القطاع المالي حول المبادئ الشرعية الأساسية لسد الفجوة المعرفية في هذا السياق».وأكد المعراج أن المؤتمر، يتيح الفرصة للقاء نخبة من علماء الشريعة والعاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أن هذه الصناعة حققت نجاحات عاماً بعد عام بسبب زيادة حجم المعاملات المصرفية والانتشار المتزايد لها في العديد من دول العالم.وقال «لن تستقر هذه الصناعة في الدول العربية والإسلامية التي تشكل الأسواق الرئيسة لها، ولكن الانتقال إلى أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا دليل على البعد العالمي لها ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية».وأكد أن سبب وجود المؤسسات المالية الإسلامية هو التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا ما تزعزعت ثقة المتعاملين بمدى التزام هذه المؤسسات بمبادئ الشريعة لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً لهذا القطاع برمته.ولفت إلى أن أفضل وسيلة للحد من هذا الخطر هو ضمان التطبيق الأفضل للحوكمة الشرعية من خلال اللوائح والضوابط الملائمة.وأوضح المعراج أن البحرين تمضي قدماً في تقديم نموذج شامل في الحوكمة الشرعية والذي نأمل بأن يكون مثالاً يحتذى في الدول الأخرى.