ينظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل دولية حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية في الفترة من 23 – 25 مارس بمقر المعهد، تحت رعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.سيشارك في هذه الورشة 55 مشاركاً يمثلون السلطة القضائية، النيابة العامة، وزارة الداخلية، هيئة الإفتاء والتشريع والجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان.وتستعرض ورشة العمل أهم الأدوات وأفضل الممارسات الدولية في مجال دعم آليات العدالة الجنائية وضمان فاعليتها ونزاهتها وقدرتها على التعامل مع الظروف والمواقف المختلفة. والجدير ذكره إلى أن هذه الورشة تعتبر بداية لسلسلة ورش عمل وبرامج تدريبية عملية ونظرية لتبادل الخبرات وتنمية قدرات جميع القائمين على إدارة العدالة الجنائية وخاصة من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والإوقاف مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتمثل ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكبار أعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والعاملين بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، لضمان تفعيل بروتوكول التعاون بما يحقق أفضل أثر ممكن في مجال قواعد منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وللاتفاق على برنامج ورش العمل خلال الفترات القادمة.