كتب - إيهاب أحمد: كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن استئجار مبنى مقابل للوزارة، أنشئت فيه محاكم مدنية، ومكاتب للتوفيق الأسري، وذلك لتخفيف ضغط المراجعين على مبنى الوزارة. وتوقع الوزير في تصريح صحفي، أن تتغير آلية العمل في المحاكم، وأن لا يكون هناك محاضر مكتوبة، وإنما تسجيل بالصوت والصورة، ينظر فيه المجلس الأعلى للقضاء مع وزارة العدل والنائب العام. وأكد وزير العدل أن هناك عدة مشاريع تدرس لتخفيف ضغط المراجعين على مبنى الوزارة الحالي، مشيراً إلى أن مبنى المحاكم، يضم حالياً أكثر من 80 قاعة محكمة، ومع ذلك يتعرض لضغط شديد بسبب كثرة المراجعين. وأوضح أن إنشاء المحاكم ليس بالأمر السهل، ليس من ناحية الكلفة المالية وحسب، بل أن هناك أموراً فنية وتقنية "تكنولوجيا” يجب مراعاتها في التصاميم، لتتاح الاستفادة من المحاكم على المدى البعيد، ما يتطلب كثيراً من العمل والإجراءات. وحول تخصيص مبنى لمحاكم الأسرة، أكد الوزير أن هذا الموضوع هو في عين الاعتبار في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الفكرة هي أن يكون هناك مكان ملائم لقضايا الأسرة يحفظ خصوصية هذه القضايا، وأن تكون هناك بعض الإجراءات التي تراعى فيها المرأة مثل أن يكون هناك مكان خاص لها بل ولأولادها حين تأتي للمحكمة، إلا أن هذه الأمور تتطلب تجهيزات خاصة.