تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح برغبة بشأن توجيه دعم صندوق سوق العمل "تمكين” إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية فقط، داعياً لمنح المؤسسات البحرينية مزايا خاصة بها، دوناً عن المؤسسات الأجنبية، لأجل تمييزها في موطنها وتمكينها بشكل غير مباشر من المنافسة في السوق مع المؤسسات الأجنبية. وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس، بين قراطة، أنها تشمل توجيه الدعم للمؤسسات البحرينية فقط دون الأجنبية، واستغلال المال العام بشكل أمثل وعدم التفريط فيه، إلى جانب أن حرمان المؤسسات الأجنبية من دعم "تمكين” هو دعم غير مباشر للمؤسسات البحرينية ورفع قدرتها على المنافسة، إضافة إلى أن اقتصار الدعم على المؤسسات البحرينية يتواكب والمتغيرات الاقتصادية السيئة التي تمر بها المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط مع تقليل الإنفاق والحفاظ على ميزانية صندوق العمل. وقال قراطة: إن صندوق العمل "تمكين” يعمل على استثمار رسوم سوق العمل المحولة له من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 80% في دعم كافة المؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في البحرين سواء كانت بحرينية أو أجنبية، بالإضافة إلى تدريب ودعم الكوادر البحرينية العاملة في القطاع الخاص ورفع رواتبهم ومستوى كفاءتهم من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم، آخذاً على استراتيجية صندوق العمل "تمكين” تقديمها الدعم إلى كافة المؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في البحرين سواء كانت بحرينية أو أجنبية، عاداً ذلك هدراً للمال العام وتوجيهه إلى غير مستحقيه. وأضاف النائب: المفترض أن يوجه الدعم إلى المؤسسات البحرينية فقط لإعطائها مزايا لا تقدم إلى للمؤسسات الأجنبية، وتمييزها في موطنها بالإضافة إلى تمكينها بشكل غير مباشر من المنافسة في السوق مع المؤسسات الأجنبية ، فالمستثمر الأجنبي تُقدم له التسهيلات والخدمات اللازمة لإنشاء وتشغيل وإنجاح مشروعه من أجواء الانفتاح الاقتصادي والاستقرار الأمني ورخص الأيدي العاملة وكفاءتها وحماية هذه الاستثمارات وإنزال العقاب على من يعتدي عليها، لا أن يُصرف عليها من قِبل صندوق العمل وتمكينها من النواحي الإنشائية والتشغيلية.كما أن البحرين تتعرض لهزة اقتصادية نتيجة نزول أسعار النفط، ولابد من التفكير جدياً في إعادة رسم السياسة الاقتصادية من كافة جوانبها وزواياها ومن ضمنها طرق توجيه الدعم على المؤسسات المتوسطة والصغيرة البحرينية فقط.تقدم بالاقتراح إلى جانب النائب أحمد قراطة النواب: إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، ومحمد الجودر.