نفى رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي، ما قاله أمين جمعية الوفاق من أنه لم يحدث في تاريخ البحرين مطلقاً أي اعتداء على المساجد السنية من قبل أفراد منتمين للطائفة الأخرى، وقال: «هذا الكلام لا يصح وليس عليه أي دليل، بل إن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وثق اعتداءات وعمليات تخريب على مساجد سنية وعلى المنتمين للطائفة السنية لأسباب طائفية محضة».وأضاف المالكي، أن «التقرير ذكر نصاً ما يلي: 1546- وكانت هناك محاولة لتفجير أسطوانات الغاز بالقرب من مبنى مجلس الأوقاف السنية يوم 16 مارس 2011، بالقرب من مسجد اليتيم في 15 مارس 2011. وتلقت اللجنة أيضاً إفادات تشير إلى أن الشيعة هاجموا العديد من مساجد السنة وخربوها. واضطرت بعض المساجد إلى الإغلاق بسبب وجود المحتجين، مما اضطر المصلين للصلاة في أماكن أخرى. كما أبلغ عن وقوع حادث في مسجد فاطمة في مدينة حمد بتاريخ 18 مارس 2011، وفي مسجد أم الحصم بتاريخ 2 مارس 2011. كما جاءت بلاغات تشير إلى إغلاق مساجد أخرى، منها مسجد المغيرة بن شعبة في سترة في 16 مارس، وسلمان بن مطر في قرية الدير. كما ذكر بعض الشاكين أنهم كانوا يتجنبون الصلاة في المسجد لأنهم كانوا يخشون التعرض للهجوم. وقال آخرون من الطائفة السنية إن حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية قد انتهكت». وتابع:» الفقرة 1556 وقفت اللجنة على أدلة كافية تفيد استهداف بعض جماعات المتظاهرين للسنة سواء بسبب إعرابهم عن الولاء للنظام أو بسبب مجرد انتمائهم للطائفة السنية. فقد تعرض المواطنون السنة إلى اعتداءات بدنية وأخرى على ممتلكاتهم، فضلاً عن أشكال من المضايقات. وقع كثير من هذه الحوادث في المدارس ونقاط التفتيش المؤقتة التي كان يديرها أفراد مدنيون. وقد كانت هذه الهجمات كفيلة بخلق بيئة مملوءة بالخوف وانعدام الثقة، مما أدى إلى تأجيج التوتر في بلد يسكنه الاستقطاب». وقال المالكي، إن: «الفقرة 1557 من تقرير بسيوني، أشارت إلى تعرض أفراد من الطائفة السنية للتحرش اللفظي أثناء الاحتجاجات، وكانت تلك الإساءات اللفظية تتم في الشوارع وفي أماكن العمل وفي المدارس والجامعات، وانصبت أساساً على ما تصوره مرتكبوها من ولاء السنة للنظام ولأسرة آل خليفة. وقد استهدفت الطائفة السنية نظراً للتصور الذي مفاده أن جميع السنة عملاء للحكومة ولأسرة آل خليفة الحاكمة أو مؤيدون لهما». وأضاف «الفقرة 1558 يبدو أن الطائفة السنية، تعرضت للتهديد والاستهداف طوال الاحتجاجات. وفي بعض الحالات كانت هناك تهديدات مباشرة لحياة ورفاه تلك الطائفة. وفضلاً عن ذلك، سجلت اللجنة الأدلة التي تؤيد الادعاءات القائلة بوضع علامات مميزة على منازل السنة خلال الاحتجاجات. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى استهداف هذه المنازل بالفعل بعد وضع تلك العلامات عليها. بل قد يحتج البعض بأن تلك الأساليب قد اتبعت لا لشيء سوى لتخويف أفراد طائفة السنة».وقال أحمد المالكي إن: «جمعية كرامة لحقوق الإنسان قدمت للجنة تقصي الحقائق تقريراً متكاملاً عن الاعتداء على المساجد السنية خلال أحداث فبراير ومارس 2011، عرضت فيه الاعتداءات التي طالت أكثر من ثلاثين من المساجد السنية والعاملين فيها». وأوضح أن «التقرير أشار إلى أن اللجنة استمعت على مدار أكثر من اجتماع لشهادات تفصيلية من الأئمة والمؤذنين عن الاعتداءات التي تعرضوا لها أثناء عملهم في المساجد التابعة للأوقاف السنية من قبل المتظاهرين، والذين توزعوا على مجموعات مدججة بالسيوف والخناجر والآلات الحادة والعصي المزودة بالمسامير اعتدت على عاملين ومصلين ضرباً وترويعاً وانتهكت حرمة المساجد وكسرت بعض مرافقها وأجبرتها على الإغلاق».وكشفت الشهادات قيام المحتجين بتعمد استهداف المساجد السنية والعاملين بها لدوافع طائفية وعرقية، واعتداءات بالضرب والترويع على أئمة ومؤذنين ومصلين.ومن أمثلة الحالات التي عرضتها جمعية كرامة على لجنة تقصي الحقائق ما يلي: «قطع لسان المؤذن محمد عرفان، بالضرب المبرح بالسيوف والسكاكين والآلات الحادة، وأخرجوا لسانه بسنارة صيد ثم قطعوه بالسيف وتركوه يغرق في دماءه، حيث أدخل العناية المركزة ونشرت وسائل الإعلام قصته، ولايزال يرقد الآن بالمستشفى العسكري، مصاباً بالشلل والعمى وعدم القدرة على النطق، وكانوا قد هددوا بالقول إن هذا البلد بلد شيعي لا مكان له فيه». كما قامت مجموعة يقدر عددها بالعشرات، بالهجوم على منزل مؤذن جامع مصعب بن عمير بمدينة حمد (دوار 17 )واعتدوا بوحشية بالغة على والده العجوز، حيث أدخل العناية المركزة بالمستشفى العسكري وفقد بشكل نهائي القدرة على التحرك بمفرده. إضافة إلى محاولة تفجير جامع الفاضل بالمنامة، كما قام متظاهرون بمحاولة تفجير أسطوانات غاز كبيرة بشارع الشيخ عيسى بالقرب من مبنى إدارة الأوقاف السنية. إضافة إلى تهديد بعض المحتجين، مؤذن جامع معاوية بن أبي سفيان الكائن بمدينة حمد (دوار 22).وتابع أن التقرير أفاد بدخول متظاهرين داخل مسجد في أم الحصم وطرد المؤذن منه، وقام أحدهم بالأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية بالأذان الشيعي، ما أدى إلى إثارة الخوف والهلع بالمنطقة المحيطة بالمسجد المذكور، فضلاً عن منع إمام ومؤذن جامع عبدالعزيز خنجي الكائن بشارع الحكومة بالمنامة من الوصول إلى الجامع وتأدية الصلاة.