كتب - حسن الستري:قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية ترى ضرورة رفع سقف الدين العام لإيجاد المتطلبات المالية لتنفيذ برامج السلطة التنفيذية، «لأن الإيرادات أقل من المصروفات المخطط لها، فلابد من رفع سقف الدين العام ليكون هناك مساحة للتحرك». وأكد الحمادي، خلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن معالجة أمر الدين العام «سيكون بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب»، مشيراً إلى أن «الموازنة ستقدم للنواب في موعدها، وهي مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، وسنعقد مؤتمراً صحفياً خاصاً بالموازنة حين تقديمها».وحول تقرير الرقابة، قال الحمادي إن «تعامل الحكومة مع التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية كان جادا خلال السنوات الماضية، وفي العام الماضي حدثت نقلة نوعية من حيث الحزم والتصنيف الفني لهذا التقرير، بحيث يتم وضع كل ملاحظة من الملاحظات في سياقها ونصابها الصحيح بالنسبة للتعامل معها».وأضاف أن «الوصول إلى مرحلة لا يوجد فيها أي نوع من الملاحظات في ديوان الرقابة مسألة صعبة، وهناك دول سبقتنا بعشرات السنين، ويتم إصدار هذه التقارير بشكل دوري فيها، ومنها على سبيل المثال سويسرا، إذ مازال هذا التقرير يصدر بشكل سنوي ويضم ملاحظات، فجانب الرقابة المالية والإدارية لابد من ملاحظات تتطلب التطوير ومرحلة الكمال في النظم الإدارية يصعب الوصول لها، ولكن التقدم والتطور هو المطلوب، وانخفاض الملاحظات التي تتطلب تحقيق هو الأهم ويعطي مؤشراً إيجابياً وهذا ما حصل هذا العام بأن انحصرت الملاحظات في الجانب الإداري».وعن موقف البحرين من تدخل السويد في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، أوضح الحمادي أن «هناك تنسيقاً وتعاوناً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وصدرت تصريحات من جميع دول مجلس التعاون كوقفة واحدة لجانب المملكة العربية السعودية، وهذا ما أكدته البحرين، لأن أي تدخل في شأن أي دولة من دول المجلس يعتبر تدخلاً في شؤوننا الداخلية».