قررت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة عقد عدد من اللقاءات المتواصلة مع الجهات المعنية للتباحث حول الموضوع بهدف التوصل إلى حقيقة توافق الأساليب المتبعة في ذبح المواشي في بلد المنشأ مع الشريعة الإسلامية، وعن سلامة الأعلاف التي يتم إطعامها للأغنام التي يتم تصديرها إلى أسواق البحرين وأسباب احتكار شركة واحدة دون غيرها في استيراد اللحوم المبردة من أستراليا، إضافة إلى الخطوات المتخذة في تنظيم الفحص والتفتيش، والتأكد من سلامة اللحوم للاستهلاك الآدمي في البحرين.وقال المتحدث باسم اللجنة النائب جمال داوود إن اللجنة التقت في اجتماعها أمس مع وفد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم بحث محاور عمل اللجنة ومسؤولية الوزارة في الرقابة على استيراد وتوزيع اللحوم الحية والمبردة.وأوضح أن اللجنة تباحثت حول مدى صلاحية الإجراءات المعمول بها في فحص المواشي واللحوم المستوردة من بلد المنشأ حتى وصولها إلى الأسواق المحلية في البحرين.وأضاف داوود أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على رد ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن تقريرها عن اللحوم الفاسدة التي اكتشفت ضمن الشحنات التي استوردتها شركة البحرين للمواشي ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين المتعلقة باستيراد اللحوم وبيعها.