أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً يقضي بتغيير مسمى «إدارة التنسيق والمتابعة» في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لتصبح «إدارة التنسيق»، واستحداث منصب جديد يتبع لمكتب نائب رئيس المجلس وهو منسق عام شؤون المتابعة بدرجة وكيل مساعد. ونص المرسوم رقم «18» لسنة 2015 في مادته الأولى على أنه يستبدل مسمى «إدارة التنسيق» بمسمى «إدارة التنسيق والمتابعة» الوارد بالبند «4» من المادة الأولى من المرسوم رقم «62» لسنة 2008 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء.وجاء في المادة الثانية أنه «يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم «62» لسنة 2008 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بنداً جديداً برقم «3» وهو «منسق عام شؤون المتابعة بدرجة وكيل مساعد»، ويعاد ترتيب باقي بنود هذه المادة».ونصت المادة الثالثة من المرسوم أنه «على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».ويتبع لمكتب نائب رئيس المجلس- قبل التعديل- منسق عام شؤون اللجان بدرجة وكيل وزارة مساعد، ومنسق عام شؤون الجلسات بدرجة وكيل وزارة مساعد، وإدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وإدارة التنسيق والمتابعة، قبل يصبح مسمى الأخيرة بموجب التعديل الجديد «إدارة التنسيق» مع استحداث منصب منسق عام شؤون المتابعة.