دشّنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية الخليجية البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والشبكة الخليجية التي تربط بين دول المجلس، وتسمح وتسهل عملية التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية.واعتمدت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع أمس بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وفد بحريني برئاسة وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، نموذج الحوكمة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية المعد من قبل البحرين والرامي إلى تطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة في إدارة تنفيذ الاستراتيجية.وناقشت سير تنفيذ المبادرات المشتركة ذات الأولوية للمسارات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعتمدة من اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في اجتماعها الثالث الذي عقد في مارس الماضي بالكويت، على ضوء المذكرة المقدمة من الأمانة العامة، ومناقشة تقرير تم إعداده من قبل الدول الأعضاء حول تلك المبادرات.وقرر الاجتماع، بمشاركة الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، اعتماد مبادرة إعداد إطار قانوني استرشادي للتعاملات الحكومية الإلكترونية، إضافة إلى عرض الدراسة المعيارية للبوابة الإلكترونية الوطنية لدول مجلس التعاون.وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقرير الأمانة العامة عن ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها الرابع عشر، ونتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014 عن الحكومة الإلكترونية حيث حققت دول الخليج ترتيباً متقدماً من 193 دولة حيث جاء ترتيب دول مجلس التعاون من بين أفضل 50 دولة عالمياً وأفضل 10 دول آسيوية واحتلت المراكز الست الأولى بين الدول العربية. وتهدف البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء منصة إلكترونية ذكية وموحدة لتقديم معلومات محدثة بشكل دوري عن المنطقة وكل دولة عضو بالمجلس، حيث تم تطويرها باللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، متضمنة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية لدول الأعضاء، كما تحتوي على ركن خاص للمشاركة الإلكترونية بغية التفاعل مع المواطنين وركن للبيانات الحكومية المفتوحة، إلى جانب ركن لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة بالإضافة إلى الأمانة العامة لدول المجلس وكذلك معلومات عن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية ومبادراتها مثل جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية وغيرها.وتعتبر الشبكة الخليجية التي تربط بين دول مجلس التعاون حلقة وصل للشبكات الوطنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها، وتم خلال الاجتماع الربط مع دول الخليج الست من خلال نظام الاجتماعات عن بعد كأول تطبيق يستخدم على الشبكة.وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، في تصريح له، «يسرني أن أشهد مع الأخوة الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون ثمار الجهود والتشاورات المستمرة لتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الحكومة الإلكترونية، وتم الانتهاء من تنفيذ ست مبادرات بالكامل من أصل عشر جرى اعتمادها العام الماضي، والانتهاء من تقارير أربع مبادرات وجارٍ العمل على تنفيذها».