كتبت - زهراء حبيب:عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بنغالياً متهماً بالاتجار بالبشر «الخادمات»، بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وتغريمه مبلغ 2000 دينار، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.وأحالت النيابة العامة المتهم بعد أن وجهت له أنه في غضون عامي 2013 و2014 آوى ونقل وآخرون مجهولون المجني عليهن بغرض استغلالهن في الدعارة بطريق الإكراه والتهديد الواقعين عليهن، وواقع المجني عليهما الأولى والثالثة بدون رضاهما.وحجز وحرم وآخرون مجهولون المجني عليهن حريتهن باستعمال القوة والتهديد وبالأذى الجسدي، وحال كونهم أكثر من شخصين، وزادت مدة الحجز والحرمان من الحرية عن شهر وكان ذلك بغرض الكسب وأنه حمل المجني عليهن على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد. وتشير الوقائع إلى أن المجني عليهن قدمن إلى البحرين للعمل كخادمات في المنازل، ودفعتهن الظروف إلى البحث عن عمل يسد احتياجاتهن، ووجدن المتهم يعرض عليهن فكرة إيوائهن، لكنه كان يسعى لاستغلالهن في أعمال مخلة بالآداب والدعارة. وأجبرهن المتهم على الدعارة بالتعدي عليهن بالضرب، والتهديد باغتصابهن من قبل عدد من الأشخاص، وقام بحجزهن وأكرههن على البقاء تحت إمرته، وواقع المجني عليهما بغير رضاهما. وقالت إحدى المجني عليهن إنها هربت من كفيلها لكن لكبر سنها الزبائن ترفض ممارسة الجنس معها، لذلك كانت تقوم بالمساج وعندما لاحظ المتهم انخفاض مدخولها، غضب منها وهددها في حال لم ترفع مدخولها باغتصابها. وعرضت على أحد الأشخاص تهريبها من الفندق مقابل 80 ديناراً لكنه رفض ذلك، فانتهزت الفرصة المناسبة واتصلت بالشرطة للإبلاغ عن تعرضها للاتجار من قبل المتهم. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.