كشف وزير الإسكان باسم الحمر، عن جاهزية 900 وحدة للسكن في اللوزي، تستوعب عديداً من طلبات مدينة حمد، لافتاً إلى استفادة الطلبات الحديثة بنسبة 31 %، من مشروع السكن الاجتماعي، فيما لبت الشقق السكنية طلبات لغاية 2010. ودافع الوزير -في رده على سؤال النائب محمد العمادي- عن مشروع امتداد القرى في بعض المناطق، مضيفاً: أن القرى تبقى لها خصوصيتها، والمحافظة على النسيج الاجتماعي مسؤولية، والعبث بها يؤدي إلى خلل، فهي تمتاز بالزراعة وتمتهن مهن تشجع القيادة على توارثها، وإذا كانت أسبقية الحصول على الطلب تؤثر على الآخرين في المناطق الأخرى، فإن علينا أن ننظر إلى المنفعة العليا.وأضاف: أن الدولة جادة في حل الملف الإسكاني، وهناك دور كبير للقطاع الخاص في معالجته، وقد طرحت وزارة الإسكان حلولاً كبيراً وتنوعاً في هذه الحلول، مشيراً إلى أن أصحاب الطلبات القديمة مؤهلون للحصول على بيت إسكان من خلال السكن الاجتماعي. من جانبه، رأى النائب محمد العمادي، أن المدينة الشمالية لن تحل الأزمة الإسكانية، معتبراً إجابة الوزير ناقصة، فالوزير ذكر أن آخر طلب تم تلبيته كان العام 2004، في حين أن هناك طلبات تم تلبيتها لسنوات أحدث. وأضاف: أن امتداد القرى، ظلم شريحة كبيرة من أهالي البحرين بذريعة الحفاظ على النسيج الاجتماعي. لقد خرجنا من الحد إلى مدينة حمد، وهناك طلبات لبيت للعام 2014، بينما أخرى تعود إلى 93 و94، لم تحز شيئاً. وتابع العمادي قائلاً: إن من ينتظر الخدمة الإسكانية 5 سنوات، يمنح 100 دينار ومن ينتظر 22 سنة، يعطى 100 دينار، ثم أن الوزير يتعلل بالحفاظ على القرى لأجل الزراعة، فأين هي الزراعة؟.