قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، إن اللجنة ستشرك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين، في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال، إضافة إلى تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، واعتماد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.وأضاف العبسي -لدى ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، الأحد الماضي، بعد صدور قرار عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة العبسي وعضوية 10 شخصيات يمثلون مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالملف- أن اللجنة بصدد اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات إتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أنه تم إقرار إعداد خطة وبرنامج عمل اللجنة لأداء مهامها بحسب اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وبما يتوافق مع القوانين الدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بجعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.وأضاف العبسي -خلال الاجتماع الذي شهد تزكية الشيخة د.رنا بنت عيسى آل خليفة ممثلة وزارة الخارجية نائباً لرئيس اللجنة- أننا بصدد دراسة آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي الوقت نفسه تكون رادعة لكل مخالف، وسنستعين بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.وأوضح: نعمل لتنفيذ هذه المهام ونتفهم أننا سنواجه قضايا مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كافة العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين، وسيكون لهم دور هام في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال، ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، واعتماد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.وأكد العبسي على دور اللجنة الوطنية في جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة، موضحاً أن دورها محوري خصوصاً وأن جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية ممثلة فيها.وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الشيخة د.رنا بنت عيسى آل خليفة ممثلة عن وزارة الخارجية، العميد عبدالرحمن سنان ممثلاً عن وزارة الداخلية، بدرية الجيب ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، القاضية فاطمة حبيل ممثلة عن المجلس الأعلى للقضاء، المحامي العام وائل بوعلاي ممثلاً عن النيابة العامة، مهند سليمان ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام، محمد البوسميط ممثلاً عن هيئة تنظيم سوق العمل، عبدالعزيز السندي ممثلاً عن جمعية البحرين للعمل التطوعي، خالد القعود ممثلاً عن الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، عبدالله الدوسري ممثلا عن جمعية مبادئ لحقوق الإنسان.يذكر أن جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ينظمها قانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي وهو يترجم التزامات المملكة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.