حددت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، 22 أبريل المقبل موعداً لسماع شهود النفي بقضية أمين عام إحدى الجمعيات السياسية، بتهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، مع استمرار حبس المتهم والتصريح للنيابة والدفاع بالحصول على نسخة من محضر الجلسة، حسب ما ذكر المحامي العام هارون الزياني. وقال الزياني في تصريح له أمس، إن المحكمة نظرت في جلستها أمس، القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية، بعد أن أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة، بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، ما من شأنه اضطراب السلم العام. واضاف أن التحريات وما تضمنته خطب أمين عام الجمعية وكلمات درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة، كشفت عن تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة، تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، بينما انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين. واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات مجري التحريات، الذي أكد في شهادته ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه، وأوضح الأدلة القائمة ضده ومنها خطب للمتهم ألقاها في محافل عامة، واشتملت على تهديد باستخدام العنف، واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، فضلاً عن عبارات التحريض والإساءة بكل أنواعها.وسمحت المحكمة لهيئة الدفاع بتوجيه أسئلة للشاهد، بينما حددت المحكمة جلسة 22 أبريل المقبل لسماع شهود النفي، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، والتصريح للنيابة والدفاع بالحصول على نسخة من محضر الجلسة.