الملا: تطوير الأداء الرقابي والتشريعي لتعزيز مكتسبات الوطن والمواطنينالحمر: الاتفاق يرسخ أركان المسيرة البرلمانية لتنهض بمهامها ومسؤولياتهاوقّع مجلس النواب، ومعهد البحرين للتنمية السياسية اتفاق تعاون، يقوم بموجبه المعهد بتقديم أوجه الدعم الثقافي والتدريبي لأعضاء مجلس النواب، وموظفي الأمانة العامة. ويشمل الاتفاق، تقديم برنامج «مهارات برلمانية» لأعضاء مجلس النواب، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية للنواب وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.ويمتد البرنامج، خلال الفترة من مارس 2015م وحتى ديسمبر 2016م، ويتكون من عشر ورش عمل وثمان كتيبات في المحورين الدستوري- القانوني والسياسي.من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب أحمد الملا، عن اعتزاز المجلس بالتعاون القائم مع معهد البحرين للتنمية السياسية، مشيداً بدوره في ترسيخ دعائم المسيرة النيابية وتعزيز كفاءة أعضاء السلطة التشريعية في القيام بالدور المناط بهم على أكمل وجه. ونوّه إلى، أن الاتفاقية الموقّعة بين الجانبين تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لتطوير أدائه الرقابي والتشريعي، بهدف الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام.وأكد، حرص المجلس على مد جسور التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الدستورية بهدف تطوير المسيرة الديمقراطية والنهوض بالدور الرقابي والتشريعي، بما يصب في صالح تعزيز المكتسبات الوطنية، مثمّناً الدور الكبير الذي يقوم به المعهد والقائمون عليه في سبيل طرح البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. ونوه إلى، أن الاتفاقية تتيح للنواب الاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية التي ينفّذها المعهد، أوطلب القيام بدراسة بعض القضايا التي تهمه أو تلك التي ينظرها المجلس أو لجانه النوعية.من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء المعهد المستشار نبيل الحمر، عن إشادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع مجلس النواب، منوّهاً إلى أهميتها في تعزيز جهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أركان المسيرة البرلمانية لكي تنهض بمهامها ومسؤولياتها ترسيخاً لما حققته المملكة من إنجازات ديمقراطية واسعة.وأكد، أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لأوجه التعاون القائمة بين الطرفين، في إطار الشراكة المثمرة بينهما والتي لعبت دوراً إيجابياً في الارتقاء بالمسيرة البرلمانية وعززت من جهود التنمية السياسية، بما يصب في صالح عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.وعبّر الحمر، عن تطلع المعهد نحو تعزيز أجواء الانفتاح والديمقراطية، والإسهام في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي، من خلال الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي للسلطة التشريعية، ومواصلة دوره في تنمية وعي المواطن البحريني بأهمية دوره ومشاركته في الحياة السياسية، من خلال برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.ويتضمن الاتفاق، أيضاً، برنامج «مهارات برلمانية» لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب، بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أعضاء مجلس النواب في مهامهم التشريعية والرقابية، ويستغرق البرنامج المدة من يوليو 2015م حتى سبتمبر 2016م، ويتكون من عدد من ورش عمل وكتيبات.وينص الاتفاق، كذلك، على التشاور بين الطرفين حول ما يتطلبه العمل البرلماني من أوجه الدعم الثقافي والتدريبي لأعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة، وقيام معهد البحرين للتنمية السياسية بعرض أنشطته وبرامجه بشكل مستمر على المجلس للاتفاق على خطة التعاون بينهما، والتي يأتي ضمنها عقد ندوات وورش عمل.