أكد نواب، أن علاوة الغلاء وبدل السكن حقوق ومكتسبات للمواطنين لا يمكن التنازل عنها، وأن المجلس لن يمرر أي موازنة قد تشكل أو تحمل مساسا بحقوق المواطنين والأهالي المعيشية.وأشاروا إلى أن مسؤولية الحكومة أن تجد وسائل للتمويل وتنويع مصادر الدخل وتضمن الأموال العامة جميعا بموازنة الدولة، وعدم الخصم أو المساس بمكتسبات المواطن.وقالوا، إنه لا يمكن على الأطلاق تحميل المواطن أكثر من طاقته، وأنه وإن كان هناك إخفاق أو غير نجاح في آليات التطبيق والتنفيذ من جانب البعض، فلا يجب أن يتحمل تبعات ذلك الأهالي.وشددوا على أن أبرز التوافقات التي خرج بها المجلس بعد رفع تقرير برنامج عمل الحكومة عدم المساس بحقوق المواطنين، والتزامات الحكومة تجاههم، خصوصا في الامور التي تخص تحسين المستوى المعيشي. لا لوقف العلاوة من جهته، أكد النائب أحمد قراطة، أن المواطن لا يجب أن يتحملم تبعات أية اخفاقات أو فشل من جانب البعض في آليات التنفيذ والتطبيق.ولوح قراطة، بالتقدم بطلب استجواب وزير المالية في حال وقف علاوة السكن وعلاوة الغلاء للمواطنين المستحقين.وأشار إلى، أن من أبرز التوافقات التي خرج بها المجلس بعد رفع تقرير برنامج عمل حكومة هي عدم المساس بحقوق المواطنين والتزامات الحكومة تجاههم، خصوصا في الامور التي تخص تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وذكر أن فائض الدين العام لا يستدعي الاستدانة، وأن مجموع الدين العام للدولة من 2010 حتى 2013 بلغ 13 مليار، وتمكنت الدولة من سداد حوالي 9 مليار، والمتبقي لا يتجاوز 5.3 مليار، مما لا يستوجب الاستدانة. ولفت إلى أن المجلس لو وافق على زيادة الدين العام إلى 7 مليار دولار لتجاوزت نسبة الدين العام 63.5% من مجموع الناتج المحلي، مما يعرض الدولة لمخاطر عدة منها احتمالية الخروج من المنظومة النقدية الخليجية، ويجعل قيمة الدينار البحريني منخفضة جدا، وهو ما أكده البنك المركزي في توصياته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.وقال، إن البنك المركزي أشار إلي أن الاقتراض لتمويل الانفاق الحكومي يؤدي لانعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط وغياب برنامج عملي لضبط المصروفات العامة وتخفيض العجز في الميزانية. معاناة المواطن وفي السياق نفسه، أكد النائب نبيل البلوشي، أن الوضع المعيشي للمواطن يحظى بالأولية الكبرى لدى القيادة، ويجب عدم التعرض للمزايا التي قدمت له.وقال، إن تصريحات وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة ولا تقبل التأويل بأي شكل من الأشكال، فقد أكد سموه أن المواطن لن يتأثر بهبوط أسعار النفط.وأشار البلوشي إلى أنه والنواب لن يسمحوا بأي مغامرة تتعرض للوضع المعيشي للمواطنين، لافتا إلي، أهمية تأجيل تنفيذ بعض المشروعات غير الحيوية، والتي تستهلك الموازنة العامة، والتركيز على البنود التي تمس حياة المواطنين وقضاياهم المعيشية. وذكر، أن الكثير من المواطنين باتوا يعتمدون على العلاوات في تسيير أمورهم المعيشية اليومية، وإذا ما تم وقف العلاوات فقد ألحقنا بالمواطن مشقة ومشاكل لا حصر لها.وأضاف، أن تكلفة صرف علاوة الغلاء والسكن لا تمثل الثقل الأكبر، ويمكن بسهولة تدبير المبالغ ضمن الموازنة العامة حسب ما تم الاتفاق عليه ببرنامج عمل الحكومة.حقوق معيشيةوبدوره، قال النائب علي المقلة، إن مجلس النواب لن يسمح بالمساس بحقوق المواطنين المعيشية، سواء علاوة الغلاء أو بدل السكن أو غيرها، بسبب رفض النواب رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليار، وما الأخبار التي يتم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة مطلقاً، ولا يوجد لها أساس ولا يمكن تطبيقها، ولن نمرر أي موازنة ليست بها علاوة الغلاء أو بدل السكن أو غيرها من استحقاقات ثابتة للمواطن. وأكد أنها مجرد إشاعات للتضليل ولابتزاز النواب بعد رفضهم رفع الدين العام وإطلاق يد الدولة في اقتراض المليارات وتحميل المواطن النتيجة وعبأ السداد ، خاصة أن رئيس الوزراء وعد النواب بالحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين المعيشية وعدم المساس بها بسبب الدين العام، فهذه مسؤولية الدولة فهي من اقترضت المليارات بشكل محموم وبلا داع في أحيان كثيرة.وطالب، الحكومة، بتنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها حين أرادت من النواب الموافقة على البرنامج الحكومي بأن تزيد من المكاسب المعيشية للمواطنين، فيما يتعلق بالإسكان والتقاعد وعلاوة الغلاء وغيرها من حقوق، وهي الوعود التي كانت سببا في موافقة المجلس على البرنامج وإعطاءه ثقته في الحكومة لا أن يتم التهديد بإيقافها من أجل ابتزاز النواب، وهو ما لا نقبله بأي شكل.وأكد النائب أسامة الخاجة، أن علاوة بدل السكن، وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات لمعاشات المتقاعدين، وغيرها من مكتسبات أقرّت للمواطنين، مادام صرفت على هيئة قانون ينظم استمرارها للمستحقين، مؤكداً رفضه القاطع ربط الحكومة قرار النواب الذين رفضوا بالأغلبية تشريعاً يخول وزير المالية برفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار بوقف العلاوات والزيادات عن المواطنين الذين يعيش اغلبهم على تلك المكتسبات.استجواب الوزير وعلى الصعيد نفسه، أكد النائب عبدالرحمن بوعلي، أن ما يحصل عليه المواطن اليوم أصبح جزءاً من حقوقه ولا يمكن التفريط بها، مشيراً إلى أن علاوة السكن أو علاوة الغلاء التي يتسلمها مستحقيها لا يمكن قطعها بهذه الطريقة بل وإن تم قطعها سيتم محاسبة وزير المالية ومسائلته حول ذلك.وأضاف، أن وضع المواطن اليوم لا يحتمل أعباء اضافية أو تهديدات تمس الجانب المعيشي والاقتصادي من حياته، إذ أن هناك أسراً وعوائل ملتزمة بمصاريف وعقود شهرية وتنتفع من العلاوات التي تمنحها الحكومة للمستحقين فكيف يتم قطعها!وأشار بوعلي إلى أنه وبصفته عضو مجلس النواب لن يتوانى عن مسائلة الوزير المختص وسيقف ضد أي شخص يسعى لقطع علاوة الغلاء لو ثبت صحة ما يشاع حولها.واعتبر النائب محمد الجودر، أن رفض النواب لمرسوم بقانون بتعديل أحكام إصدار سندات التنمية الهادف لرفع سقف الاقتراض إلى 7 مليارات دينار، من مصلحة البحرين وليس العكس، لأن تفاقم الدين العام قد يؤثر على حجم الإنفاق في مجالات عدة تطال معيشة المواطنين والمشاريع المنوي تنفيذها.وأضاف، أن المرسوم الملكي صدر في العطلة البرلمانية وقبل انتخاب المجلس الجديد، مضيفا ان برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه النواب لم يتطرق إلى زيادة الدين العام، بل كانت هناك مشاورات حول إقرار الميزانية الجديدة ومعالجة الهدر المالي الموجود والمطالبة الواضحة بالكشف بالأرقام عن ميزانية كل مشروع والجدول الزمني المعطى له.من جانبه، قال النائب محمد المعرفي، أنه في الوقت الذي يسعى النواب لبحث امكانية زيادة علاوة الغلاء تتوارد أنباء لدى المواطنين عن إمكانية وقفها، وهو الأمر الذي يتعارض وما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس النواب أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 والذي تم التأكيد فيه على استمرار صرف علاوة الغلاء.